الكويت (وات)- ألغيت جلسة للبرلمان الكويتي الأربعاء لعدم حضور الحكومة بعد خلاف بشأن اعتزام نواب المعارضة استجواب وزير المالية. ويقول محللون ووسائل إعلام محلية ان وزير المالية مصطفى الشمالي قد يستقيل بدلا من مواجهة تصويت لسحب الثقة أو المغامرة بإثارة أزمة سياسية أكبر. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الوزير عندما جرى الاتصال به هاتفيا لكن مسؤولا كبيرا قال إن الشمالي سيحضر جلسة الاستجواب .وذكرت صحيفة الرأي نقلا عن مصادر أن وزير المالية لن يقدم استقالته قبل أن يقف أمام البرلمان لاستجوابه. ويريد نواب المعارضة استجواب الشمالي بشأن مخالفات مالية مزعومة في إدارات يتولى الإشراف عليها. ورفض الشمالي مرارا الاتهامات وقال انه مستعد للرد على الاستجواب وفقا للوائح البرلمان. وانسحبت الحكومة من جلسة الثلاثاء قائلة إن الخطة الحالية لاستجواب الشمالي غير دستورية لأنها دمجت طلبين منفصلين من أعضاء البرلمان. ولم يصل أعضاء الحكومة إلى جلسة الاربعاء في مؤشر على زيادة التوترات بين الحكومة الكويتية والبرلمان. وشهدت الكويت المنتج الرئيسي للنفط رابع برلمان في ست سنوات بعد انتخابات مبكرة في فيفري جرت نتيجة لنزاع سياسي بين الحكومة والبرلمان. وفازت المعارضة ومعظمها نواب إسلاميون بأغلبية المقاعد. ويقول محللون ومصرفيون ان الاضطرابات السياسية في الكويت حالت دون اتخاذ قرارات بشأن مشروعات استثمارية كبيرة وأبعدت المستثمرين الأجانب. وبينما يوجد في الكويت واحد من أكثر النظم الديمقراطية الحاكمة في المنطقة هناك حظر على تشكيل أحزاب سياسية وبدلا من ذلك يشكل سياسيون معارضون تكتلات في البرلمان. وهم يمارسون ضغوطا على الحكومة من خلال جلسات الاستجواب. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن جلسة الاربعاء تأجلت لان بعض أعضاء البرلمان مازالوا يصرون على دمج طلبي الاستجواب ضد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. وعمل الشمالي "69 عاما" في وزارة المالية الكويتية لأكثر من أربعة عقود. وأصبح وزيرا للمالية أول مرة في عام 2007 وشغل المنصب رغم إجراء عدة تعديلات وزارية وعقد جلسات استجواب في البرلمان.واتهم برلمانيون من المعارضة الحكومة السابقة بأن لها علاقة بتحويلات مالية غير مشروعة للخارج في نزاع سياسي منفصل. وبرأت لجنة قضائية كويتية ساحة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح من ارتكاب أى خطأ. واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعد اتهامات من نواب المعارضة.
