تونس (وات) - افضت اشغال الندوة الثلاثية لاطلاق مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي يوم الجمعة الى اتفاق اطراف الانتاج الثلاثة وهي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على وضع خارطة طريق لصياغة عقد اجتماعي جديد سيتم التوقيع عليه يوم 14 جانفي2013 . ومن بنود هذا الاتفاق الذي تم الاعلان عنه خلال لقاء اعلامي انتظم يوم الجمعة بضاحية قمرت فى اعقاب هذه الندوة احداث لجان ثلاثية فرعية ستعمل على صياغة توطئة شاملة تتضمن اهداف العقد الاجتماعي، ومحاوره المتعلقة بالعلاقات المهنية والعمل اللائق وسياسات التشغيل والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية وسياسة المداخيل والأجور والمفاوضات الجماعية وسياسة التنمية الجهوية. كذلك سيقع إحداث مجلس وطني للعقد الاجتماعي ذو تركيبة متوازنة تضم ممثلين عن اطراف الانتاج الثلاثة وسيجتمع بصفة دورية انطلاقا من موفى شهر جوان القادم. وابرز ممثلو مختلف الاطراف الاجتماعية اهمية ارساء عقد اجتماعي يضم مختلف اطراف الانتاج في انجاح مرحلة الانتقال الديقمراطي وبناء تونس جديدة ومجتمع مؤسساتي. وشددوا على ان ايجاد فضاء للحوار الجدي والمسؤول سيسهم حتما في ارساء السلم الاجتماعية وايجاد حلول توافقية ملائمة لكل الاشكالات المطروحة خلال الفترة الحالية. وفي تصريح ل/وات/ اكد مدير قسم العلاقات المهنية والعلاقات الشغلية بمكتب العمل الدولي موسى عومرو ان الاجال المقترحة لاعداد العقد الاجتماعي بما يتطلبه من نقاشات وصياغة تبقى رهينة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس ولا يمكن ان تضبط بالتدقيق. وأثنى من ناحية اخرى على جدية الحوار الاجتماعي الذي دار بين الاطراف المشاركة فى هذه الندوة ومستواه الراقي الذي قال عنه انه//ينم عن وعي مسؤول بالتحديات الرهنة في تونس ومن شانه ان يتيح اطارا من العلاقات المسؤولة بين الحكومة ومنظمتي الاعراف والعمال مبنية على الحوار. يذكر ان الندوة الثلاثية لاطلاق مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي انعقدت ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفي اطار متابعة توصيات الندوة الثلاثية رفيعة المستوى حول الحوار الاجتماعي التى احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسال خلال شهر ديسمبر2011 تنفيذا لمشروع الشراكة من اجل دعم مؤسسات وقدرات الناشطين في مجال الحوار الاجتماعي بدول المغرب العربي باشراف مكتب العمل الدولي وبدعم من الحكومة البلجيكية.
