تونس (وات)- أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامها منذ تأسيسها بالدفاع عن الحريات العامة والفردية وضمان حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية وبمساندة القضايا العادلة وإرساء الديمقراطية من خلال مساندة نضالات الحقوقيين والسياسيين والقضاة والمحامين. واستعرضت في بيان أصدرته يوم السبت بمناسبة احتفالها أمس بمرور ثلاثة عقود ونصف على تأسيسها مساهمة أعضائها وإطاراتها بعد ثورة 14 جانفي في إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي كان وراء إصدار التوصية بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات. وبينت أنها "ليست معارضة للسلطة او حليفة لها وليست حليفة للمعارضة او خصما لها" بل تمثل بمعية كافة مكونات المجتمع المدني "سلطة مضادة" تدافع عن الحقوق والحريات ضد كل التجاوزات مهما كان مأتاها وتسعى لمعالجتها في إطار حوار بناء مع كل الأطراف مشددة على أن "الرابطة ليست قوة احتجاج فقط بل هي أيضا قوة إقتراح". وأوضحت أن لوائح مؤتمرها السادس حملتها مسؤوليات جسام في هذه المرحلة الانتقالية تتمثل في المشاركة الفاعلة في إرساء آليات العدالة الانتقالية وفي إعداد دستور جديد للبلاد ونشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب مهمتها الأساسية في رصد الانتهاكات والاعتداءات مهما كان نوعها او مصدرها. وأضافت أنها تواجه العديد من الصعوبات لتحقيق مهامها تتمثل أساسا في "البطء في إرساء آليات العدالة الانتقالية والتأخير في سن قانونها الأساسي وتكوين الهيئة المستقلة المشرفة عليها". وأبرزت الرابطة ضرورة التشريك الفاعل والجدي والمتواصل لمكونات المجتمع المدني في صياغة قانون العدالة الإنتقالية وإرساء آلياتها وفي إعداد دستور يؤسس لدولة مدنية وديمقراطية داعية إلى الإعتناء بملف شهداء الثورة وجرحاها "قضاء وعلاجا وإنصافا" فضلا عن ضمان حق الشغل وتوفير الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لكل الفئات والجهات خاصة منها المحرومة والمهمشة. كما دعت إلى إرساء تعليم عمومي "موحد وحداثي" وإجباري ومجاني في جميع مراحله مؤكدة أهمية الشروع الفعلي في إصلاح المؤسسات الإعلامية والقضائية والأمنية وفقا للمعايير الدولية بهدف تكريس حرية الإعلام واستقلال القضاء وحياد الإدارة وحياد الأمن. وعبرت من جهة أخرى عن استنكارها لمظاهر التضييق على الحريات التي سجلتها والتي تجلت بالخصوص في مجابهة الاحتجاجات السلمية للمعطلين عن العمل والمبدعين والمناضلين السياسيين والحقوقيين من قبل قوات الأمن منددة في الآن ذاته بالاعتداءات على أعوان الأمن ومقراتهم وبالانتهاكات المتعددة لحرمة المحاكم والاعتداء على القضاة. والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي منظمة حقوقية نخبوية ليست مفتوحة للعموم تنسق في نشاطها مع مختلف مكونات المجتمع المدني وطنيا ودوليا. كما أنها عضو مؤسس في الكثير من التنسيقيات الوطنية والعديد من الشبكات العربية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.
