تونس (وات)- شارك ثلة من المختصين في مجالي الحوكمة والرقابة في الملتقى الملتئم الثلاثاء بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بمائوية الإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بهدف تشخيص وضعية الرقابة على المصاريف العمومية والنظر في سبل تطوير الجهاز الرقابي على ضوء مقومات الحوكمة. ويتضمن برنامج هذا الملتقى المنعقد تحت شعار "مراقبة المصاريف العمومية،دعامة للحوكمة الرشيدة"جزءا تقريريا يقدم واقع مراقبة المصاريف العمومية في تونس منذ نشأة هذا الجهاز وآفاق تطورها على ضوء المتغيرات التي يشهدها التصرف في القطاع العمومي. وبين الكاتب العام للحكومة المؤقتة رضا عبد الحفيظ ان المنظومة الرقابية في تونس تستوجب الإصلاح في ضوء النقائص التي تعانى منها والمتمثلة بالخصوص في تداخل مشمولات بعض مكوناتها الأساسية ومن نقص في الإمكانيات البشرية مع اختلال في توزيعها. ولاحظ أن هياكل الرقابة والتفقد مدعوة للانفتاح على مؤسسات القطاع الخاص والإعلام ومكونات المجتمع المدني المهتمة بالحوكمة ومكافحة الرشوة والفساد بما يمكن من تجذير ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع وتنمية الشعور بالثقة بين مختلف الأطراف المهتمة بهذا المجال. كما أبرز أن مهام ومشمولات مراقبة المصاريف العمومية ستتطور في اتجاهين متكاملين ويتعلق الاتجاه الأول بإضفاء مزيد المرونة على آليات الرقابة المعتمدة من قبلها،في ما يتعلق الثاني بتكليف مراقب المصاريف العمومية بمهمة ذات طبيعة تقييمية مكملة لدوره الرقابى تتمثل في متابعة مؤشرات الأداء ولفت النظر إلى الاخلالات عبر تقارير دورية. وأكد من جهة أخرى أن النهوض بأداء مراقبة المصاريف العمومية وتدعيم مساهمتها في إرساء مقومات القيادة الرشيدة في البلاد يستوجب إيلاء العناية اللازمة لتدعيم راس المال المادي والبشري الموضوع على ذمة الهيكل.
