قفصة (وات) - تدخلت منذ قليل قوات الأمن الداخلي بقفصة لتفريق المحتجين من جرحى الثورة الذين تجمعوا منذ الصباح أمام مقر الولاية احتجاجا على ما اعتبره عدد منهم في تصريحات لمرسلة "وات" بالجهة"مماطلة من السلط الجهوية في التعاطي مع ملف جرحى الثورة". واستعملت قوات الأمن الداخلي الغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء المحتجين ولفتح مفترق الطريق الوطنية رقم 3 أمام حركة جولان السيارات. وتواصل مجموعة من جرحى الثورة بمدينة قفصة الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي حركتها الاحتجاجية اذ عمدت الاثنين وصباح الثلاثاء إلى اقتحام مقر ولاية قفصة ومطالبة إطاراتها وموظفيها وأعوانها بمغادرة مكاتبهم. كما قام أفراد هذه المجموعة بغلق مفترق الطريق الوطنية عدد 3 التي تتفرع عنها الطرقات المؤدية إلى المتلوي وتوزر وسيدي احمد زروق ووسط المدينة والحي الاداري وذلك بإحراق العجلات المطاطية وحاويات تجميع الفضلات. وقال أحد هؤلاء الجرحى الذي طلب عدم ذكر اسمه "انهم سئموا مماطلة السلط الجهوية في الإعلان عن القائمة النهائية لجرحى الثورة بجهة قفصة وتمكينهم من مستحقاهم"، مضيفا "أن آخر محضر جلسة للجنة الجهوية لشهداء وجرحى الثورة والممضى بتاريخ 22 ماي 2012 يقضي بأن يتم صرف القسط الأول من المنحة المسندة للجرحى في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ إمضاء الجلسة". ومن جهته صرح مرتضى ميري أحد جرحى الثورة وأحد الممضين على هذا المحضر مع أعضاء من المجلس التأسيسي على حد قوله"ان الجرحى لم يلمسوا أية إشارة تدل على التعاطي الجدي مع ما تم الاتفاق عليه". وأوضح والي قفصة في اتصال هاتفي مع مراسلة "وات" أن ملفات جرحى الثورة قد نظرت فيها اللجنة الجهوية لشهداء وجرحى الثورة وإحالته إلى وزارة الداخلية التي قال إنها "أحالته بدورها إلى الحكومة" وهو ما أكده النائب بالمجلس التأسيسي ورئيس اللجنة الجهوية لشهداء وجرحى الثورة بقفصة فيصل الجدلاوي الذي أضاف بأن "مهلة 10 أيام المتعلقة بإنهاء هذا الملف بصفة نهائية لم تنقض بعد". وتسببت هذه الاحتجاجات وما انجر عنها من انفلات في تأجيل زيارة الوفد الحكومي للجهة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء وذلك حسب مصادر متطابقة على أن يقوم هذا الوفد بزيارة الجهة قبل موفى الأسبوع الجاري.