تورس : اللجان التأسيسية تواصل أشغالها وسط التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام الموعد المحدد للانتهاء من إعداد الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجان التأسيسية تواصل أشغالها وسط التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام الموعد المحدد للانتهاء من إعداد الدستور

وات نشر في وات يوم 29 - 05 - 2012

باردو (وات) - واصلت اللجان التأسيسية الست اجتماعاتها يوم الثلاثاء بقصر باردو حيث استمعت إلى بعض الوجوه السياسية والخبرات الجامعية ومنظمات من المجتمع المدني للاستئناس بآرائهم والاخذ بمقترحاتهم بشأن شكل ومضمون الدستور الجديد للبلاد.
فقد استمعت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما إلى كل من عالم الاجتماع سالم الابيض والسياسيين عامر قريعة ومسعود الشابي الذين أكدوا في تدخلاتهم على أن ما تعيشه البلاد من مشاكل هو نتاج لتراكمات ناجمة عن توزيع غير عادل للثروة وللسلطة خلال عقود طويلة وللصراع البورقيبي اليوسفي الذي تضررت حسب قولهم "من جرائه مناطق ناصرت المناضل صالح بن يوسف ابان خلافه مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة".
ودعوا إلى وضع نظام دستوري "ينجح في حل هذه المشاكل ويعيد للجهات دورها الحقيقي وينأي مع السياسات الرامية إلى تقزيمها ويكسبها ما تستحق من أهمية لتكون شريكا فاعلا في التنمية المنشودة" .
وبخصوص عمل هذه اللجنة وما توصلت إليه إلى حد الان، أوضح رئيسها عمر الشتوي ل(وات) أنه "يفترض أن تنهي اللجنة جلسات استماعها إلى شخصيات وطنية وسياسية هذا الاسبوع على أن تتقدم خلال الاسبوع المقبل بتقريرها المتضمن للنقاط المتفق عليها وبعض البنود التي لازالت محل خلاف، إلى اللجنة التنسيقية لصياغة الدستور ".
وأضاف قوله "إن مسالة تحديد شكل الدولة التونسية القادمة مسألة متفق عليها من طرف الجميع" مستدركا أن "الخلاف يحوم حول صلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه إما من طرف الشعب أو من طرف نوابه بالغرفة التشريعية".
وفي ما يتعلق بشكل النظام السياسي المقبل للبلاد اوضح عمر الشتوي أن "الاتجاه السائد الان صلب اللجنة يحوم حول اعتماد نظام مختلط ياخذ من ميزات النظامين الرئاسي والبرلماني".
وعن اشغال لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري الذي خصصت جلسة اليوم لدراسة مسودة تقريرها المرحلي الاول أفاد رئيسها الاستاذ فاضل بن موسى /وات/ بأن مسودة التقرير تضمن ما قامت به اللجنة خلال الشهرين والنصف الماضيين وما تضمنته مشاريع الدساتير (سبعة مشاريع) تقدمت بها احزاب سياسية ومنظمات وطنية.
وأضاف أنه سيتم على اثر مناقشة المسودة عرض التقرير ونشره قبل المرور إلى مرحلة صياغة البنود التي سيتم تضمينها بالدستور الجديد.
وعن قرار اعفاء القضاة ال 82 من قبل وزارة العدل خلال نهاية الاسبوع الماضي وصف بن موسى القرار ب " المثير للجدل لعدم وضوح صبغته القانونية" معتبرا انه "يكتسي صبغة سياسية بامتياز".
وعلى صعيد اخر وبعد جلسة الاستماع لتجربة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) في مختلف مراحل العملية الانتخابية التي عاشتها تونس يوم 23 أكتوبر الماضي ولتوصياتها بشان تنظيم الانتخابات المقبلة بين رئيس لجنة الهيئات الدستورية جمال الطوير ل /وات/ أن اللجنة "بصدد مناقشة المادة الدستورية التي سيتم بموجبها احداث الهيئة المستقلة للانتخابات" موضحا ان "قرب موعد الاستحقاق الانتخابي القادم المزمع تنظيمه بين مارس وجوان 2013 فرض تقديم هذا الملف على بقية الملفات الاخرى".
وأضاف أن "النص الاولي لاحداث الهيئة سيكون جاهزا إما يوم الاربعاء أوالخميس لرفعه إلى الهيئة التنسيقية وصياغة الدستور".
كما لم يبد جمال طوير أي تحفظ على مواصلة الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي لمهامه على راس الهيئة التي ستشرف على الانتخابات القادمة داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها اعضاء الهيئة المنحلة من خلال تنظيمهم انتخابات 23 اكتوبر 2011.
ومن جهتها خصصت لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية اجتماعها لترتيب الزيارة التي ينوي اعضاؤها القيام بها إلى البلديات الثلاث الموجودة بجزيرة جربة (بدليات حومة السوق وميدون واجيم) يومي 5 و6 جوان القادم.
وانبثقت عن لجنة الحقوق والحريات المجتمعة صباح الثلاثاء أربعة فرق عمل ستتولى اعداد تقارير تتعلق حول الملفات الموكولة لها قبل تضمينها في تقرير موحد.
وعلى صعيد اخر خصصت لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور جلستها اليوم لانهاء اعداد المسودة الاولى لتقريرها الذي قال بشانه رئيس اللجنة الصحبي عتيق ل(وات) "أنه تم الانتهاء من اعداد مسودته التي ستتم مناقشتها في جلسة الغد" مؤكدا سعي جميع الاطراف واللجان للالتزام بكل المواعيد المصرح بها سابقا بخصوص موعد الانتهاء من اعداد الدستور المرتقب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.