تونس (وات) - أشار السيد عبد الرحمان الادغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد يوم الخميس الى ان دراسة حول الفساد المالي والإداري في تونس أثبتت أن أكثر من 90 بالمائة من التونسيين يعتبرون الفساد من أحقر الممارسات وان 35 بالمائة من التونسيين تفاعلوا على الأقل مرة واحدة مع الفساد. وتحدث الوزير في افتتاح اشغال يوم دراسي التأم بمركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات(افادة) بالعاصمة حول موضوع "دور الجمعيات في تكريس مقومات الحوكمة ومكافحة الفساد" عن الجهود الرامية الى الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري فى تونس وتتبع كل التشكيات الصادرة عن المواطنين مبرزا اهمية احداث اطار قانوني يحمي الشهود والمبلغين عن الفساد وقوانين زجرية لمقاضاة الفاسدين تتماشى والجرم المقترف في حق الوطن والاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة تفيكك شبكات الفساد في ظل بروز ظاهرة "المافيات" في تونس خاصة بعد الثورة مبينا ان العديد من رؤوس الفساد قد تغيرت غير ان النظام الفاسد قد ظل قائما في اطار شبكات مبينا ان الفساد ساهم في الزيادة في سعر الصفقات العمومية بمعدل عام قدر بنحو20 بالمائة وان60 بالمائة من القضايا المرفوعة ضد الدولة التونسية حكم فيها القضاء لفائدة الخواص. كما أفاد عبد الرحمان الادغم أن الدولة التونسية قد رفعت عددا من القضايا لدى القضاء السويسري لاسترجاع الاموال المهربة وان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تقصي عمليات تبييض الاموال وتهريبها ونشاطات الشركات الواجهة وتتبعها. وفي اطار التصدي لكل اشكال الفساد وتكريس مقومات الحوكمة الرشيدة ، قامت الوزارة باحداث خلايا للقيام بمسح كامل حول الفساد بكل الادارات والمؤسسات العمومية والبلديات والجهات للقيام بمراقبة الفساد وتلقي الملفات ذات الصلة واعلام الحكومة بها بالاضافة الى متابعة مآلها داخل المؤسسات المعنية وذلك بالتعاون مع منظمة التنمية الاقتصادية. وحسب السيد كريم بلكحلة مدير المعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات فان مبدا الشفافية والمساءلة يسهم في بناء علاقة سليمة بين الدولة والمجتمع المدنى واى نظام للمساءلة يتم تطبيقه من قبل الطرفين بما يكرس مقومات الحوكمة والديمقراطية الحقيقية ويعزز جهود محاربة الفساد . وتطرق المتدخل فى مداخلة حول "الحوكمة ومقاومة الفساد: المفاهيم والمبادئ ء والاليات" الى مفهوم الفساد الذي يتم في اطاره التركيز على الفساد الصغير دون الكبير كفعل اجرامي ومفهوم الحوكمة الذي تتعلق بها جملة من الاشكاليات المؤسساتية والاجرائية والمنهجية. ومن جانبه بين رئيس الشبكة التونسية لمقاومة الفساد توفيق الشماري في مداخلة حول" الحوكمة ومقاومة الفساد: المفاهيم والاليات" ان دور الجمعيات فى تكريس مقومات الحوكمة ومكافحة الفساد يكمن في المساهمة فى وضع الضوابط الكفيلة بتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمشاركة فى صياغة السياسات العامة وحماية الحقوق وتكثيف المشاركة فى الشؤون العامة وتقوية حكم القانون اضافة الى دورها فى رفع الوعى العام بموضوع الفساد ومحاربته. كما أكد الخبير أنور معلى في مداخلة حول"كيفية التواصل حول الحوكمة ومقاومة الفساد" ان تنظيم حملات توعوية تهتم بالمواقف والسلوكيات المتعلقة بالفساد وانعكاساته على المجموعة الوطنية يمثل جانبا هاما من الحل على مستوى تغيير العقليات والسلوكيات.
