تونس (وات) - نفذ أعوان التراتيب البلدية صباح يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بتنظيرهم وإدماجهم في سلك الشرطة. وقد دعا المحتجون من أعوان التراتيب البلدية إلى تنقيح القانون 1121 الخاص بالسلك وتحويلهم من أعوان معاينة إلى أعوان تنفيذ، مؤكدين على أن مطالبهم ليست مادية وانما مهنية بحتة. وبين احد المحتجين عادل ابراهيم في تصريح ادلى به ل(وات) باسم المحتجين ان مطلب الادماج يعد حسب رايه "ضرورة ملحة للقضاء على الانتصاب والبناء الفوضوي اللذين عما البلاد بعد الثورة" مضيفا قوله انه "لا يمكن أن يستقيم عمل أعوان المراقبة الاقتصادية والبيئية والصحية الا بتوفير حماية كاملة لأعوان التراتيب البلدية وإدماجهم في سلك الشرطة". واستغرب في هذا الصدد مما اسماه "حرمانهم من الامتيازات التي تتمتع بها جميع المصالح الامنية بوزارة الداخلية"، رغم انهم يتلقون حسب اعتقاده "نفس التكوين في المدرسة العليا لتكوين الاطارات والاعوان النشيطة". وابرز ضرورة ان "تعود الى عون التراتيب البلدية هيبته التي انتهكت منذ الثورة"على حد تعبيره، معبرا في نفس الوقت عن رفضه وزملائه أن يضطلع سلكهم بالدور ذاته الذي قام به في العهد السابق والمتمثل على حد وصفه في ان يكون"العصا الغليظة بيد النظام للسيطرة على الفضاءات التجارية". والتقى الوزير المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون امام قصر الحكومة بهؤلاء المحتجين فعبر لهم عما يحدو الحكومة من ارادة لادماج أعوان التراتيب البلدية ضمن سلك الشرطة مضيفا قوله انها "لاتمانع في اعطاء هذا السلك المرتبة التي يستحق" ، وملاحظا أن هذه المسألة سيقع البت فيها قبل 15 جوان القادم. وقد اكد بلاغ صادر يوم الخميس عن رئاسة الحكومة في الغرض أن مطلب الادماج هو حاليا موضوع اهتمام ومتابعة من قبل وزارة الاشراف موضحا بأنه " حصل على موافقتها المبدئية على أن يعرض على مجلس وزاري للبت فيه."
