[mds090612]تونس (وات)- أعربت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ( محمد علي خلف الله) عن ارتياحها لما وصفته ب "الحكم الصائب" الصادر نهاية الشهر المنقضي عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بإبطال أعمال المؤتمر الاستثنائي للحركة الذي عقد في 27 فيفري 2011 ونفي كل صفة عن احمد الخصخوصي للحديث باسم الحركة. وثمنت الحركة ،في بيان أصدرته السبت ويحمل إمضاء رئيسها خلف الله، ما أكدته المحكمة في حيثياتها من أن "الثورة خولت لجميع الأحزاب السياسية مراجعة قياداتها ومساراتها السياسية بما يتفق ومستجدات المرحلة غير أن ذلك يجب أن يتم في ظل احترام القوانين القائمة والنظم الداخلية لهذه الأحزاب". ودعت الحركة مناضليها إلى "بذل كل الجهود والترفع عن كل الحسابات الضيقة من أجل وضع حد لهذه التفرقة وإيجاد صيغة توافقية لإعادة بناء الحركة على أسس صلبة وفاء لتاريخها النضالي والمساهمة في إرساء نظام ديمقراطي تعددي". وفي اتصال هاتفي مع "وات" نفى احمد الخصخوصي أن يكون له علم بصدور قرار المحكمة الابتدائية بتونس الذي قال إنه "لا قيمة سياسية أو قانونية له" باعتباره ابتدائيا وصادرا عن جهاز قضائي وصفه ب "الفاسد". وأضاف أن شق الطيب المحسني الذي قال انه"مناشد لبن علي وموالي له" تعمد إصدار بيانه قبل يوم من احتفال الحركة بالذكرى 34 لإحداثها قصد "استفزازه" لكنه يفضل تجاهل الأمر. وجدير بالتذكير أن مجموعة من مناضلي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عقدت يوم 27 فيفري 2011 مؤتمرا استثنائيا أفرز شقا موازيا بقيادة احمد الخصخوصي مما دفع برئيس الحركة محمد على خلف الله والأمين العام للحركة الطيب المحسني إلى رفع دعوى قضائية في الغرض. كما تقدمت الحركة بقائمتين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تمثل كل منهما شقي الحركة وقامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض قائمة الطيب المحسني واعتماد قائمة احمد الخصخوصي الذي يمثل الحركة حاليا صلب المجلس التأسيسي.