القاهرة (وات) - ينتظر ان تصدر المحكمة الدستورية المصرية الخميس حكمها المرتقب في مسالتين بغاية الاهمية في الحياة السياسية تطالان قانونية انتخابات مجلس الشعب وقانونية ترشح احد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الذي يجرى السبت والأحد. وستبت المحكمة في قانونية "قانون العزل" السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات. ويطال القانون الذين خدموا نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من نظامه الذى اطيح به في 11 فيفرى 2011. وفي حال اقرار المحكمة الدستورية هذا القانون فان ذلك يعني ابطال ترشح احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذى من المقرر ان يواجه السبت والاحد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية. وكان قانون العزل السياسي الذى تبناه البرلمان ذى الغالبية الاسلامية في افريل قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون واحالته الى المحكمة الدستورية. ويجب ان تقرر المحكمة اولا ان كانت اللجنة الانتخابية تملك الحق في احالة القانون على المحكمة الدستورية اى الجانب الشكلي قبل النظر في جوهر القضية. وتنظر المحكمة الدستورية ايضا في دستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت بين نوفمبر 2011 وفيفرى 2012 وفاز بها الاسلاميون. وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فان ذلك يعني حل مجلس الشعب. ويشهد المشهد المصرى استقطابا هائلا مشوبا باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي وينتظر الجميع بفارغ الصبر حكم المحكمة.