تونس (وات)- اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي، أن ما حدث بقصر العبدلية بالمرسى، خلال الأيام الماضية، "ذريعة وتعلة لتبرير الأعمال الإجرامية التي تبعتها، لاسيما بعد أن ثبت أن جانبا كبيرا مما حدث، مفتعل"، على حد قوله. وحمل الهمامي، خلال ندوة صحفية عقدها حزبه صباح الثلاثاء بالعاصمة، الرئاسات الثلاث، مسؤولية ما اعتبره، "تواصل حملات التكفير والتحريض على القتل" التي تتزعمها أطراف قال إنها "تدعي الانتماء إلى التيار السلفي وتقدم نفسها كحماة للدين". ولاحظ أن العنف "أصبح اليوم أخطر"، بالنظر إلى أن من يمارسه "يتسلح بغطاء الدين والدفاع عن الإسلام"، حسب رأيه، مشيرا إلى أن ما يبعث على الانشغال هو "سعي الحكومة الحالية الدائم إلى إيجاد تبريرات لهذه المجموعات التي تدعي انتماءها للسلفية ثم تلصق التهم في كل مرة، باليساريين والحداثيين"، من وجهة نظره. وقال حمة الهمامي في هذا الصدد: "إن "حركة النهضة" تمارس سياسة المهادنة مع الأطراف التي تتحمل مسؤولية العنف لأغراض سياسوية ضيقة". وأضاف أن الحكومة "مطالبة بتحمل مسؤولياتها بالخصوص في إصلاح الأمن والقضاء، بعيدا عن الحسابات السياسية وتحييد المساجد" التي أصبحت اليوم بالنسبة إليه "مكانا للتحريض على الفتن"، داعيا إلى إصدار قانون تجريم التكفير، "بدل الدعوة إلى إصدار قانون حماية المقدسات الموجود أصلا"، على حد قوله. وتابع الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي متسائلا: "ما الذي تنتظره الحكومة لوضع أجندة للاستحقاقات السياسية القادمة في البلاد ولتحديد آجال الانتهاء من صياغة الدستور وإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وصياغة قانون الانتخابات". وذكر من جهة أخرى بمختلف النقاط التي قدمها حزبه "كبديل للخيارات السياسية والاقتصادية"، على غرار تعليق المديونية لمدة ثلاث سنوات ومراجعة الجباية والتقشف على مستوى الإدارة التونسية. وردا على استفسارات الإعلاميين، اعتبر القيادي بحزب العمال الشيوعي التونسي، الجيلاني الهمامي، أن حركية إطلاق المبادرات السياسية تعد "دليلا على وجود أزمة سياسية في تونس"، وفق تعبيره، واصفا مبادرة الباجي قائد السبسي بكونها "مجرد إعلان عام" لبعث حزب جديد، لا يحتكم، حسب رأيه، إلى "برنامج أو حلول واضحة". أما بخصوص "مبادرة" الاتحاد العام التونسي للشغل، لاحظ الجيلاني الهمامي أنها في عمومها "تلتصق مباشرة بمشاغل التونسيين الاجتماعية والاقتصادية، في إطار رؤية إصلاحية توافقية يجب أن تكون محل نقاش". وأعلن حمة الهمامي في هذا الصدد عن وجود مشاورات لحزبه مع "المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"الحزب الجمهوري"، في إطار العمل على إيجاد "توازنات سياسية جديدة في البلاد".
