تونس (وات)- خصص اجتماع انعقد الخميس في تونس وحضره عدد من ممثلي المجتمع المدني، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والأممية، لتعميق التفكير في سبل تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف الموجه ضد النساء. وتشكل هذه الندوة التي نظمت ببادرة من وزارة شؤون المرأة والأسرة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، تحت شعار "لنتحد جميعا لوضع حد للعنف الموجه ضد المرأة"، مناسبة للنظر في سبل تجسيد هذه الإستراتيجية التي تم وضعها في نوفمبر 2008 بهدف الوقاية من هذه الظاهرة الاجتماعية ومقاومتها. ولاحظت ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان بتونس، ليلى جودان، ان هذه الإستراتيجية التي لم تطبق الا جزئيا، لم تنجح في حماية النساء ضحايا العنف وفي تأمين إعادة إدماجهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت أنه تم الاتفاق مع وزارة شؤون المرأة والأسرة على تجاوز كل العقبات التي قد تحول دون تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة خلال الفترة 2012 - 2013 . وقالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة، سهام بادي، من جانبها، ان مقاومة العنف الموجه ضد المرأة هو مسؤولية تتحمل اعباءها كل الأطراف، داعية في الصدد الحكومة إلى الاضطلاع، إلى جانب الهيئات والمؤسسات المعنية ومكونات المجتمع المدني، بدور أكثر فاعلية في مقاومة هذه الظاهرة . وقالت في هذا السياق " من غير المقبول التخلي عن الفئات الأكثر هشاشة"، مشددة على أنه من الضروري "التوقي لتلافي المرحلة الحرجة من الضرر". ويشار إلى أن هذه الندوة تنتظم على هامش أعمال الاجتماع الأول للخبراء حول "مسؤولية الدول في القضاء على العنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط". ويلتئم هذا الاجتماع يومي 20 و 21 جوان الجاري في تونس ببادرة من المقررة الخاصة لدى الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الموجه ضد النساء، وأسبابه وتداعياته، رشيدة مانجو، بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تونس.