تونس (وات)- انطلقت صباح الأربعاء بتونس أشغال اجتماع افتتاحي لاستشارة الخبراء حول "مسؤولية الدول في مقاومة العنف الموجه ضد المرأة في شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط" التي تنظمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة. ويشارك في هذا الاجتماع الذي يتواصل على مدى يومين، حوالي 20 خبيرا من تونس ولبنان والأردن وفلسطين والمغرب والجزائر. وأوضحت وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي في كلمة بالمناسبة،ان هذا اللقاء يشكل فرصة للمساهمة في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة في تونس وذلك على ضوء ما سيتم تقديمه من تجارب إلى جانب التوصيات التي سيتوصل إليها الخبراء. وذكرت أنه سيتم قريبا في تونس إحداث مركز نموذجي للإحاطة والتكفل بالنساء المعنفات على أن يتم تعميم هذه التجربة لاحقا بمختلف جهات البلاد. وأكد الخبراء في أشغال اليوم الأول من هذا الاجتماع على عامل السرعة الذي أضحى من المقاييس الضرورية لتمكين الدول من الاضطلاع بدورها في مجال الوقاية ومقاومة العنف ضد المرأة، مستعرضين في هذا الصدد بعض التجارب الوطنية والإقليمية في المجال. ومن جهتها أبرزت المقررة الأممية الخاصة بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو أهمية عامل السرعة، كآلية تمكن من محاسبة الدول وتقييم أدوارها في مجال تمكين الأفراد من حقوقهم في مختلف المجالات. وينتظر أن تعتمد المقررة الأممية الخاصة بالعنف ضد المرأة توصيات هذا الاجتماع، لإعداد تقريرها القادم الذي سيتمحور حول توجهات الدول في مجال تحديد مسؤولياتها للحد من العنف الموجه ضد النساء.