بنزرت (وات) - تواجه بلدية بنزرت جملة من الإشكاليات حالت دون قيامها بخدماتها المتعلقة خاصة بالنظافة وتهيئة الشواطئ وتأهيل الأسواق ومقاومة البناء الفوضوي والاعتداء على الملك العمومي. وصرح رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت محمد الصالح فليس لمراسل (وات) أن البلدية تعيش ظروفا صعبة لعدة أسباب من أبرزها قلة الإمكانيات وقرار الحكومة الصادر يوم 05 جوان الجاري والقاضي بإحالة سلك مراقبي التراتيب البلدية إلى وزارة الداخلية مما"حرم البلديات من الإدارة الرقابية والتنفيذية التي كانت تستعملها لردع المخالفين واستخلاص المعاليم والاداءات البلدية" على حد قوله. وأوضح أن تمديد مهام النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت بثلاثة أشهر بداية من يوم 12 أفريل الماضي والإعلان عن هذا القرار بعد شهرين ونصف من انطلاق التمديد، كان له حسب رأيه انعكاسا سلبيا على سير العمل البلدي وعلى التخطيط للمستقبل. وبين السيد محمد الصالح فليس ان من تداعيات هذا الوضع الخلل المسجل في مواعيد رفع الفضلات ومقاومة الحشرات والتأخر في تنظيف الشواطئ وتهيئتها وتنامي ظواهر البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي والاستيلاء على الأرصفة. وأضاف أن من نتائج ذلك تعطل المشاريع البلدية لا سيما مشروع الأسواق البلدية الذي تأخر انجازه بسبب ما اسماه ب"تلدد شاغلي المحلات داخل هذه الفضاءات في خلاص الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة البلدية". وأشار إلى أهمية هذه المبالغ المالية لبلدية بنزرت في توفير التمويل الذاتي للمشروع والمقدرة كلفته بحوالي 700 ألف دينار. وأكد في ذات السياق انه بالرغم من هذه الصعوبات وضبابية مستقبلها فان النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت حريصة على بذل قصارى الجهود بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني لتنظيف المدينة والحفاظ على جماليتها كمدينة سياحية إلى جانب السعي للحد من تنامي عديد الظواهر "غير الحضارية"على حد وصفه.