باردو (وات) - استدعت لجنة الهيئات الدستورية صلب المجلس الوطني التأسيسي، الثلاثاء، بمقر المجلس، المختص الفرنسي في فقه القضاء الدستوري، كزافيي فيليب إلى جلسة استماع، من أجل "الاستئناس بخبرته كملاحظ خلال صياغة دستور جمهورية جنوب إفريقيا ومساهمته في الانتقال الديمقراطي بها من 1994 إلى 2001". واعتبر فيليب أن كلا من "هيئة الانتخابات" و"هيئة الإعلام" و"هيئة حقوق الإنسان" و"هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" "هي الهيئات الأربع التي يستوجب دسترتها"، حسب رأيه، مشيرا إلى أن ما دون ذلك يتعلق بالمشاكل الخاصة لبعض الدول على غرار التمييز العنصري أو حقوق النساء. وركز على الهيئات الثلاث الأولى بالنظر إلى "دورها الكبير في إرساء الديمقراطية"، داعيا إلى "ضمان استقلاليتها المعنوية والمالية عن بقية السلط". وطالب المختص في فقه القضاء الدستوري، بضرورة ضبط تركيبة هذه الهيئات والضغط على عدد أعضائها، من أجل ضمان مردوديتها مؤكدا أنه يجب أن "تعكس تركيبة الهيئات مختلف شرائح المجتمع وأن يتوفر في أعضائها شروط الكفاءة والخبرة". ومن جهته أفاد رئيس اللجنة جمال الطوير في تصريح ل"وات"، أنه على إثر الإطلاع على مشاريع الدستور التونسي ودساتير بعض الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا والاستماع إلى خبراء تونسيين وأجانب وكذلك الزيارات إلى "مجلس أوروبا" و"لجنة البندقية"، "تم التوافق صلب اللجنة على دسترة الهيئات الأربع التي ركز عليها كزافيي فيليب في مداخلته الثلاثاء". وأفاد أنه تم إعداد مسودة لإحداث هيئة مستقلة للانتخابات وإحالتها إلى لجنة التنسيق والصياغة، مضيفا أن اللجنة بصدد استكمال صياغة مسودة لإحداث هيئة للإعلام وسيكون الأسبوع المقبل موعدا للانطلاق في إعداد مسودة خاصة بحقوق الإنسان. وعلى صعيد آخر انتهت لجنة الحقوق والحريات، اليوم، من المصادقة على الفصلين 10 و11 من مشروع فصول "محور الحقوق والحريات" من الدستور. وينص الفصل 10 على أن "العقوبات السالبة للحرية، ليست مدعاة لمعاملة السجين معاملة مهينة أو حرمانه من بقية حقوقه الأساسية، وتراعي الدولة عند تنفيذ العقوبة مصلحة الأسرة ووحدتها، وتسهر الدولة على ضمان التأهيل للسجين وإدماجه في المجتمع". أما الفصل 11 فينص على أن "تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات حر".