باردو (وات) - عرضت الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان، الأربعاء، على اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية، تصورها لهيئة وطنية لتعديل قطاع الإعلام، وأكد ممثلوها بالمناسبة على ضرورة ضمان استقلالية الإعلام والصحافة في الدستور والفصل بين قطاعات السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإعلام الاكتروني في هيكلة الهيئة التعديلية. وأكد رؤوف بالي رئيس الجمعية أن دسترة هيئة تعديلية مستقلة من شأنه أن يوفر لها حصانة إزاء التدخلات والضغوطات حتى تساهم في تكريس حرية الإعلام والصحافة وجعلهما سلطة رابعة حقيقية في البلاد. وأعتبر عضو مكتب الجمعية رمزي الغربي أن الجمع بين قطاعات السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإعلام الالكتروني في هيئة إشراف واحدة "خطأ" باعتبار خصوصيات كل منها مضيفا أن جمعية الصحافيين الشبان تقترح هيئة إشراف وتعديل تتكون من ثلاث هيئات فرعية حسب التخصصات الإعلامية. وتختلف جمعية الصحافيين الشبان في هذا الطرح مع الهياكل الثلاثة الأخرى المتدخلة في قطاع الإعلام والصحافة وهي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ونقابة رؤساء المؤسسات الإعلامية التي تتراوح تصوراتها بين هيئة تعديلية واحدة وهيئتين تعديليتين منفصلتين. وأضاف اسكندر العلواني، (عضو مكتب الجمعية)، أن وظيفة الهيئة المقترحة من قبل الجمعية هي السهر على ضمان حرية الصحافة والإعلام واحترام أخلاقيات المهنة والتوزيع العادل للإشهار العمومي بين مؤسسات الإعلام. وقالت نسرين علوش (عضو المكتب) أن تحديد تركيبة الهيئة لا يجب أن يتم بواسطة التعيين على عكس ما اقترحته بقية الهياكل التي استمعت إليها اللجنة التأسيسية وإنما بالانتخاب من قبل الهياكل الممثلة للفئات الإعلامية المختلفة لضمان استقلالية الهيئة مع تمكين الحكومة من أن تكون ممثلة فيها ومنحها مدة عمل من خمس سنوات. من جانبها دعت هدى حاج قاسم (عضو المكتب) إلى أن تتخذ الهيئة صبغة عمومية وأن تكون بعيدة عن تأثير التمويل السياسي والتدخل الحكومي وأن تتلقى جزءا من تمويلاتها من الإشهار العمومي الذي تشرف على توزيعه. ولاحظ أعضاء لجنة الهيئات الدستورية في تدخلاتهم خلال النقاش أن صلاحيات الهيئة المقترحة من قبل الجمعية غير مفصلة بشكل كامل وكذلك تركيبتها مؤكدين تمسكهم باستقلالية هيئة التعديل ووسائل الإعلام وعلى دورها في حماية الثقافة الوطنية.