تونس (وات) - أفادت الأخصائية قي القانون الدولي نزيهة بوذيب أن المملكة العربية السعودية بإمكانها رفض تسليم الرئيس السابق زين العابدين بن علي للمحكمة الجنائية الدولية حتى لو طالبت تونس بذلك لأنها ليست عضوا بهذه المحكمة. وأكدت خلال لقاء نظمته يوم الخميس منظمة العفو الدولية حول "حقوق اللاجئين" أنه يجب على تونس أن تتمسك بمطلبها الشرعي لدى السلطات السعودية لأن بن علي متورط بإعطاء الأوامر بإطلاق النار على المدنيين خلال الثورة وهو ما يجعله متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت في خصوص قضية البغدادي المحمودي أنه كان على السلطات التونسية تسليم الوزير الأول الليبي السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية عوضا عن ترحيله إلى ليبيا بما يضمن له توفير شروط محاكمة عادلة. وأضافت ان هذا الخيار كان سيحافظ على صورة البلد الذي يحترم حقوق الإنسان على المستوى الدولي ويؤكد التزام تونس بتعهداتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية التي تعد تونس أحد أعضائها منذ أوت 2011. وجاء في التقرير الذي نشرته مؤخرا منظمة العفو الدولية تحت عنوان "ليبيا: دور القانون أو الميليشيات" أنه "بعد مرور عام على سقوط نظام القذافي تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لا سيما الإيقافات العشوائية وعمليات التعذيب وعمليات القتل غير القانونية والتهجير القسري". وتضطلع المحكمة الجنائية الدولية (تأسست رسميا في 1 جويلية 2002 بلاهاي تاريخ دخول اتفاقية روما حيز العمل) بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب عمليات الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.