تونس (وات) - قالت رئاسة الحكومة المؤقتة إنها تفاجأت بنبإ إعلان الرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، كمال العبيدي، حل الهيئة "دون سابق تشاور أو إعلام مع الجهات المعنية في سلطة الإشراف، التي قامت ببعث هذه الهيئة وتعيين المسؤول الأول عنها وضمان استقلاليتها وتسهيل أعمالها". ولاحظت في بيان للرأي العام، تلقت "وات" نسخة منه الخميس، أن المسؤول السابق عن الهيئة، اتهم الحكومة "باطلا بالرقابة والتضليل"، على حد تعبيرها "والحال أنه كان يشرف على هيئة عليا تعاملت معها الحكومة بكل جدية واحترام في سياق الجهد الوطني لتحقيق مسار الانتقال الديمقراطي"، وفق نص البيان. وذكرت رئاسة الحكومة في هذا البيان الصادر عن مصالح المستشار الإعلامي بها أن الحكومة وجميع الأطراف المعنية بالمشهد الإعلامي لم تزل تجتهد في تصريف مجال التعبير وإدارة مناخ الحرية، "رغم عدم توفرها (الحكومة) على غطاء إعلامي يمثل جسر التواصل مع الشعب عكس ما يحصل في جميع الأنظمة الانتقالية والمجتمعات الديمقراطية العريقة". وأضاف البيان أن هذا الوضع جعل المشهد الإعلامي، "أحاديا ذا رأي واحد أشبه ما يكون بالمشهد الإعلامي في ظل الدكتاتورية ولكن في اتجاه معاداة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا". وقالت رئاسة الحكومة في بيانها للرأي العام إن "ما يزيد الطين بلة أن تلعب الهيئات التي تناط بعهدتها مهمة الدفاع عن حرية الإعلام وتنوع المشهد الإعلامي، دور المدافع المستميت عن أحادية المشهد الإعلامي، متجاوزة في ذلك، الحدود الوطنية إلى محاولة تكميم المؤسسات الإعلامية التي دفعتها سياسات الهيئة العليا المنحازة"، على حد تعبيرها، إلى البث من خارج البلاد "بعد حرمانها بغير وجه حق من الترخيص". كما ذكر البيان بما حصل أخيرا من استضافة لرموز "التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل" في قناة تلفزيونية عمومية(الوطنية1)، وهو ما أثار، حسب نص البيان "استياء واسعا واعتبر انخراطا من الإعلام العمومي في حركة الثورة المضادة وانقلابا كاملا على مكتسبات الثورة وتمهيدا لعودة الوجوه التجمعية وتلميعا للفاسدين ومحاولة لإعادة تسويقهم بما لا يقبله شرف الثورة ودماء شهدائها الزكية". ورفض البيان ذاته أن تتحول خطوة حل الهيئة إلى "مصدر لإيقاف مسارات الإصلاح الإعلامي، بما في ذلك النظر في المراسيم 115 و116 المنظمة للقطاع وذريعة للتستر على الفاسدين بعد الامتناع عن إصدار القائمة السوداء للصحفيين الذين تورطوا مع الدكتاتورية"، قائلا "إن ذلك ما تأباه الثورة ويلفظه المسار الانتقالي الديمقراطي للبلاد". وعبرت رئاسة الحكومة عن اقتناعها "كحكومة شرعية" بأن الصحافة يجب أن تكون "في منأى عن أي تدخل حكومي"، كما يجب أن تتوفر لها القوة المالية التي تجعلها "في مأمن من الابتزاز والتوظيف". وشددت أيضا على أنه من واجب الإعلام "أن ينأى بنفسه عن خدمة المصالح الفئوية والعرقية ومراكز القوى السياسية والمالية وألا يخشاها أو يجاملها على حساب الحقيقة"، حسب نص البيان. وشدد البيان على أن الموقف المبدئي للحكومة في الوقوف ضد أي عودة إلى الدكتاتورية "لن يتزحزح اليوم بممارسة السلطة وسيكون دائما"، مؤكدا أن "الحكومة ليس لها ما يجعلها تخشى النقد ولا المراقبة اللصيقة من قبل الإعلام الحر المسؤول". وأعلن البيان في هذا الإطار أن الحكومة "ستحيل مشاريع القوانين الخاصة بالإعلام إلى المجلس الوطني التأسيسي، بعد استكمال الاستشارة الوطنية بشأنها وذلك بالتعاون مع كل الفاعلين الإعلاميين". كما أكد البيان سعي الحكومة إلى العمل مع المجلس الوطني التأسيسي، إلى "إصدار قوانين تضمن العدل والشفافية والنجاعة في توزيع الإعلانات العمومية" على الصحف، وكذلك سعيها إلى "توفير المعدات والموارد المالية اللازمة ليقوم الإعلام العمومي السمعي البصري بوظيفته في خدمة المواطن".