تونس (وات)- أكد المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي حول "حماية الأمن العام دون استخدام التعذيب"، الذي نظمته منظمة "هيومن رايتس فارست" الحقوقية، يوم الجمعة، بتونس، ضرورة الارتقاء بمبادئ المنظومة الكونية لحقوق الانسان إلى درجة الممارسة بما تتضمنه من مناهضة للتعذيب وتكريس للحريات. وأبرز ضيوف المنظمة الحقوقية الدولية، بمناسبة إطلاقها لحملتها لمناهضة التعذيب من تونس، أهمية حماية حقوق الأفراد والأقليات والجماعات من عنف الدولة مهما كانت التبريرات وإعلاء مبدأ الحوار وعلوية القانون كشعار للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق أوضح رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي أن "المعركة ضد التعذيب هي معركة أبدية ظهرت منذ ظهور مفهوم الدولة عبر تاريخها" مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "شكلت آفة من الآفات التي كانت تعاني منها تونس سابقا وآن لها أن تختفي". وأضاف أن الدولة تحولت في جميع بقاع العالم اليوم إلى "أول مدافع عن حقوق الإنسان وضامنة لكرامة المواطنين ومقاومة للظلامية " مشددا على أن الدولة المدنية في تونس ستعمل على مقاومة التعذيب وتكريس حقوق الإنسان في تجسيم لمطالب الثورة. ودعا المرزوقي مكونات المجتمع المدني والحقوقيين إلى اليقظة لمنع حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في تونس معتبرا انه بفضل مشاركة وعزيمة جميع مكونات المجتمع يمكن التخلص من هذه الآفة. وبدوره اعتبر المستشار الحالي للامين العام للأمم المتحدة في مجال إصلاح الأمن ووزير الداخلية السينغالي الأسبق الجنرال سيسي أن ممارسة التعذيب لا يجب أن يكون أسلوبا لمقاومة الإرهاب موضحا أن اي إجراء للتعدي على حقوق الإنسان تحت غطاء مقاومة الإرهاب لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يحقق الأمن القومي المنشود. وأشار إلى أن مقاومة الإرهاب لا يكون بالقوة بل يكون عبر انجاز دراسات اجتماعية ونفسية واقتصادية معمقة فضلا عن مقاومة الفقر مؤكدا أنه لا مبرر للجوء بعض الدول لاستخدام العنف والتعذيب وحتى لو كان ذلك بهدف تحقيق الاستقرار الداخلي وسلامة المجتمع. ومن ناحيته اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أنه لا بد من التنصيص على دسترة الحق في الأمن في الدستور الجديد للبلاد بما يسهم في خلق أمن جمهوري فضلا عن تنقيح القوانين المتعلقة بالاحتفاظ بما يمنع تعرض الموقوفين إلى عمليات تعذيب. ولاحظ رئيس المجلس الوطني للحريات بتونس عمر المستيري وجود تراجع ملحوظ لمستوى التعذيب في تونس بعد الثورة وغلق مراكز الاعتقال فيها معتبرا ان ذلك لا يمنع من القول بأن مسار مقاومة هذه الظاهرة ما يزال طويلا وأن الرهان ما يزال كبيرا. ودعا المستيري الجميع لمزيد اليقظة لمنع الارتداد على الحريات في تونس مطالبا وزارة الداخلية بانخراط ملموس في مسار القطع مع التعذيب في البلاد وتقديم اعتذار للمعذبين فضلا عن "تقديمها لاعترافات عما قامت به خلال العهد السابق من تجاوزات أن الأوان لكشفها للعموم"، حسب تعبيره. ومن جانبه قال كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح سعيد المشيشي إن إطلاق هذه الحملة من تونس يعد تكريما للشعب التونسي وتكريما لكل الشعوب التي أخذت زمام المبادرة في تقرير مصيرها. واعتبر أن تونس أمام فرصة تاريخية للقطع مع كل أشكال التعذيب ولتكريس حق الشعب التونسي في استرداد حقوقه "وهو ما لن يتم إلا بضبط مواطن الخلل في المؤسسة الأمنية والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني" مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية وجدت نفسها أمام حتمية الإصلاح باعتباره الحل الأوحد لحماية المواطن ورجل الأمن في آن واحد". ومن جهته أكد مدير منظمة "هيومن رايتس فيرست" نيل هيكس أن نجاح تجربة المنظمة في إقناع الرئيس الأمريكي أوباما بإمضاء أمر يمنع استخدام التعذيب جعلها تقتنع بأن نشر هذه المقاربة في كل العالم أمر ممكن. كما أبرز أنه من المهم لقوات الأمن إذا أرادت أن تكون ناجعة في أداء عملها أن تحظى بثقة الشعب، مشددا على أن قوات الأمن والجيش لابد أن يكونا في خدمة الشعب وحماية الدولة. وتطرق قائد أركان الجيوش السابق بالشيلي خوان إميليو شاير، من ناحيته، إلى ما عاشه بلده من جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان زمن حكم الجنرال "بينوشي"، مؤكدا في هذا السياق على أهمية اعتراف المؤسسة المرتكبة للإنتهاكات والتعذيب بمسؤوليتها عن ذلك في نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي. ومن جهة أخرى قدم رئيس جمعية إنصاف قدماء العسكريين وأحد العسكريين الذين حوكموا في ما يعرف بقضية براكة الساحل منصف الزغلامي، شهادته عن وقائع التعذيب التي طالت المتهمين إبان التحقيق في تلك القضية التي زج ب244 عنصرا من قوات الجيش الوطني فيها. وأكد في هذا الصدد على ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية صلب المنظومة الأمنية، وإصلاح المناهج التعليمية في الأكاديميات العسكرية، إلى جانب تطوير العلاقات مع مؤسسات الأممالمتحدة في هذا المجال، وتحسين بيئة عمل رجال الأمن بما يسهل إرساء مناخ من الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وذلك بالإضافة إلى فتح الأرشيف الأمني.