دعت جمعية «راد» الاقتصادية وحزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي الى وقفة رمزية غدا الاحد أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة للتحسيس بضرورة الغاء ديون تونس «الكريهة» (أي الأموال التي لم يستفد منها الشعب التونسي وذهبت الى جيوب الحاشية والعائلات المتصاهرة وقال أمين مناعي كاتب عام الحزب إن اختيار تنظيم هذه الوقفة صباح غد الاحد وفي يوم عطلة رسمية يؤكد ان المجموعة لا تريد تعطيل العمل أو اخراج الموظفين والعمال من عملهم للمشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي وجاء في بيان تم اصداره للغرض ويدعو الى تكوين «ائتلاف شعبي وطني لالغاء ديون تونس الكريهة أن بن علي وحاشيته والدوائر والمضاربين الماليين المستفيدين الوحيدين من آلية المديونية المسلطة على الشعب التونسي الذي لم يجن منها سوى المزيد من الفقر والبطالة والاذلال».وتساءل البيان بأي حق يجبر الشعب على مواصلة تسديد هذه الديون؟ أليس من العدل ان يستعمل الشعب أمواله لتضميد الجراح التي خلفها النظام الدكتاتوري ولتلبية احتياجاته الأساسية الملحة والمتراكمة، حتى تتمكن تونس من تأسيس استقرارها على أسس سليمة لبناء مستقبل أفضل؟وقال البيان انه رغم شرعية مطلب تعليق تسديد الدين وطابعه الملح فإن الحكومة المؤقتة تصر على الايفاء بتعهدات نظام بن علي اذ قامت خلال أفريل الماضي بتسديد قسط أول من خدمة الدين لسنة 2011 والذي قدره 800 مليون دينار وهي تعتزم تسديد القسط الثاني خلال الشهر الحالي وتقدر ب320 مليون دينار.ودعت جمعية «راد» وحزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي لجان حماية الثورة وكافة مكونات المجتمع المدني الى توحيد جهودها في اطار ائتلاف شعبي وطني لالغاء ديون تونس «الكريهة» من خلال حمل الحكومة المؤقتة على التعليق الفوري لتسديد خدمة الدين وتكوين لجنة تحقيق شعبية تتحرى وتدقق حسابات المديونية (الداخلية والخارجية) قصد تحديد جزئها «الكريه» وإلغائها.ويذكر ان عديد الدول التي قامت بثورات وأسقطت الانظمة الدكتاتورية لم تسدد الديون «الكريهة» كما قامت عديد البلدان بالتنازل على ديونها تشجيعا للديمقراطيات الجديدة ومساعدة على تلبية الحاجيات الاجتماعية الملحة.