تونس (وات)- أكدت النقابة التونسية للفلاحين على ضرورة مراجعة الأرقام الرسمية بخصوص صابة الحبوب "بما يتناسب مع الواقع " وعلى مراجعة منظومة الحبوب بصفة عامة بما يكفل دخل الفلاحين واستدامة الإنتاج ويحقق الأمن الغذائي. واعتبرت النقابة في بيان أصدرته يوم الأربعاء أن "التقديرات الكمية للصابة الحالية كانت متسرعة ومغايرة للواقع اذ أن الكميات المجمعة إلى حدود الأسبوع الأول من شهر جويلية لم تتجاوز سبع ملايين قنطار مما ينبىء بصابة دون المأمول" . وفسرت ذلك بعدة أسباب وعوامل من أهمها الفيضانات والتقلبات المناخية المسجلة في الخريف والتي أثرت في المساحات المبذورة وفي مواعيد البذر ،ثم في فصل الشتاء والتي عطلت عمليات المداواة والتسميد ،إضافة إلى الاضطرابات المسجلة على مستوى تزويد السوق بالأسمدة في المواعيد المحددة . وارتأت أيضا ،أن مسألة مراجعة السعر الأساسي للحبوب تبقى مطروحة باعتبار اهتزاز الأسعار العالمية وارتفاع كلفة الإنتاج ولان السلم المعتمد من 2007 إلى 2011 "لم يكن عادلا مع الفلاحين " حسب تعبيرها وهو ما يجعل "المطالبة برفع الأسعار المرجعية عند الإنتاج أمرا ملحا ومشروعا". واقترحت النقابة في هذا الشأن أن يتم إرساء هيكل مهني دائم ومتناصف يجمع المتدخلين في قطاع الزراعات الكبرى ويعنى بتنظيم القطاع وتعديله . وحذرت النقابة في قطاع الألبان من "خطورة" تبعات الإضراب الذي تعتزم الغرفة الوطنية لمجمعي الحليب تنفيذه أيام 18 و19 و20 جويلية احتجاجا على عدم استجابة الجهات الرسمية إلى مطالبها" واعتبرت انه يعد "تهديدا لمصالح المربين ". وذكرت بان كراس الشروط الممضي من طرف المجمعين يفرض عليهم قبول الإنتاج طيلة أيام السنة دون انقطاع ولا استثناء . واستنكرت النقابة التونسية للفلاحين من جهة أخرى ما وصفته ب"تجاهل وزارة الشؤون الاجتماعية لمطالبها ولعدم تشريكها في المفاوضات المتعلقة بمراجعة الأجور في القطاع الخاص ".
