تونس (وات) - أعلن وزير التربية عبد اللطيف عبيد، اليوم السبت بتونس، عن انجاز دليل للبحوث التربوية يضم أكثر من 2000 عنوان لمقالات ودراسات وتقارير وبحوث حول المنظومة التربوية في تونس. وقال الوزير، خلال يوم دراسي احتضنه المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بتونس وضم باحثين وجمعيات ناشطة في المجال التربوي ومشرفين جهويين على القطاع، إن الدليل يجمع توصيات وأفكار قدمها باحثون تونسيون ولم يقع اعتمادها في إصلاح المنظومة التربوية التونسية وصياغة إستراتيجية للبحث التربوي. وأعلن عبيد بالمناسبة ان الوزارة ستتقدم في الفترة القليلة القادمة، في إطار إصلاح قطاع التربية، بمشروعي قانونين لمجلس الوزراء. ويتعلق المشروع الأول، بإنشاء مجلس أعلى للتربية، (يضم أحزابا سياسية وجمعيات تربوية وباحثين)، يسهر على بلورة التوجهات الوطنية للقطاع التربوي. ويهم المشروع الثاني، إحداث معهد وطني لتقييم المنظومة التربوية، وهو معهد علمي مستقل يرتبط اما برئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة ويعمل في علاقة مع المجلس الأعلى للتربية ويتولى تقييم السياسة التربوية والبرامج والمقاربات البيداغوجية ومنظومات التكوين. وكشف عبد اللطيف عبيد ان الوزارة تعمل على تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية تندرج ضمن المسار الإصلاحي للمنظومة التربوية ومن بينها يوم دراسي حول الانتداب العشوائي في سلك التربية وذلك يوم الاثنين 16 جويلية 2012. وينتظم الثلاثاء (17 جويلية 2012) يوم دراسي بالتعاون مع منظمة "يونسيف" حول "تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" بمشاركة جمعيات ومختصين وباحثين تونسيين وعرب. ويحتضن المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية يوم 18 جويلية 2012 ورشة مفتوحة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية حول القضايا التي تطرحها نتائج الامتحانات الوطنية من حيث علاقتها بالشعب والمواد واللغات وعلاقتها بالمندوبيات الجهوية للتعليم. ويلتئم يوم 19 جويلية 2012 يوم دراسي يجمع خبيران من كل مندوبية جهوية للتعليم وذلك لتحليل الاستشارة الوطنية الخاصة بمدرسي المرحلة الابتدائية. ودعا مدير المركز الوطني للتجديد البيداغوجي محمد كمال الصيد، من جهته، الى النهوض بمناهج التعليم ومعالجة الملفات التعليمية لدى التلاميذ وتجاوز المشاكل التي تعوق المسار التربوي. وأكد ضرورة التعرف على مستجدات القطاع في العالم وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في الرفع من المستوى التعليمي.