الكرم (وات) - صرح عضو اللجنة المالية لمؤتمر النهضة التاسع الهادي بن براهم أن "مداخيل الحركة منذ حصولها على الترخيص الرسمي في مارس 2011 إلى أواخر 2011 بلغت 3ر3 مليون دينار فيما بلغت المصاريف 2ر3 مليون دينار". وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين أن هذه الأرقام "تعد معقولة" خاصة وأن الحزب تمكن خلال 9 أشهر من فتح 264 مكتبا في كامل تراب البلاد، مشيرا إلى أن مداخيل الحركة متأتية من اشتراكات أعضائها البالغ عددهم حوالي 60 ألف بالإضافة إلى المنحة المخصصة للأحزاب خلال الانتخابات الماضية التي ناهزت 180 ألف دينار فيما بلغت مصاريف حملة الحركة حوالي 400 ألف دينار. وكان المؤتمر التاسع لحركة النهضة قد صادق، الأحد، على اللائحتين الداخلية والاقتصادية وبمصادقته على الأولى منهما تم البت في شروط تركيبة مجلس الشورى وشروط الترشح إليه بالإضافة إلى تحديد كل ما يتعلق بانتخاب رئيس الحركة. وأفاد رئيس مؤتمر النهضة عبد اللطيف المكي أن المؤتمرين اتفقوا على اعتماد تركيبة موسعة لمجلس الشورى تعد 150 فردا يتم انتخاب ثلثيه من قبل المؤتمر ثم يكمل الثلثان انتخاب الثلث المتبقي وهو نفس التقليد الذي كانت تعتمده الحركة زمن السرية والذي أثبت جدواه على حد قوله ،مبينا أن هذا الثلث "يعتبر تعديليا من أجل ضمان تمثيل كافة الجهات وجميع الفئات والخبرات". وأوضح أن شروط الترشح إلى مجلس الشورى تلخصت في وجوب أن يكون، المترشح، عضوا في الحركة لمدة لا تقل عن 3 سنوات مع ضرورة اضطلاعه بمهمة قيادية صلب الحركة سواء في المكتب المركزي أو الجهوي أو المحلي مستثنيا فئتين هما فئة الشباب أقل من 35 سنة على اعتبار أن المحنة التي أصابت الحركة لم تتح لهم الفرصة لتبوأ مناصب قيادية وفئة المناضلين الذين مضى على انتمائهم للحركة 10 سنوات فما فوق. وبين أن اللائحة الداخلية فصلت المقال بشأن كيفية انتخاب رئيس الحركة الذي سيتم انتخابه مباشرة من قبل المؤتمرين وحدد المدة النيابية لرئيس الحركة بمدتين متتاليتين فقط كل واحدة بأربع سنوات على أن لا يكون لهذا الاختيار مفعول رجعي مشيرا في سياق آخر إلى أن ثلاث جهات فقط تستطيع الدعوة إلى مؤتمر استثنائي وهي الرئيس وثلث الأعضاء المنخرطين وثلثي مجلس الشورى. ولم يستبعد المحافظة على نفس عدد أعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 17 عضوا والذين ينصبون باقتراح من رئيس الحركة ويزكون من قبل مجلس الشورى. أما بخصوص اللائحة الاقتصادية فقد أكد المكي أنها ركزت على ضرورة تغيير منوال التنمية التونسي عبر تنويع الشركاء الاقتصاديين وتوسيع قاعدة التصنيع وتطوير نسبة الإدماج بالإضافة إلى تشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس وتنويع السوق المالي بإدخال المالية الإسلامية والتمييز الايجابي في التنمية والبنية التحتية تجاه المناطق الداخلية. و من جهتها أفادت فريدة العبيدي الناطق الرسمي للمؤتمر أن المؤتمرين صوتوا على الفصل بين أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الشورى، ملاحظة أن ذلك يعد تأكيدا على استقلالية قرار مجلس الشورى /السلطة التشريعية/ داخل الحركة عن المكتب التنفيذي /السلطة التنفيذية.