تونس (وات) - شدد مصطفى كمال النابلي محافظ، البنك المركزي التونسي الحالي أن الأسباب الحقيقية لقرار إقالته على حد قوله "سياسية وتتعارض تماما مع ما أقره المجلس الوطني التأسيسي من استقلالية لمؤسسة الاصدار". وكشف النابلي، خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي الملتئمة، عشية الاربعاء بباردو، لمواصلة النظر في قرار إنهاء إقالته من قبل رئيس الجمهورية المؤقت "أن إعفاءه من مهامه يرمي الى السيطرة الحزبية الضيقة على المؤسسة الوطنية المسؤولة على السياسة النقدية والرقابة على القطاع البنكي". ووصف محافظ البنك المركزي التونسي مبررات ودواعي إقالته من منصبه، التي قدمها، مساء الثلاثاء الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي، "بغير الحقيقية وبأنها مجانبة للواقع" مشددا على أنه تم "جمع هذه المبررات بعد اتخاذ قرار الإقالة". وقال النابلي "لو كان جزء ولو قليل من هذه المبررات صحيح، حسب ما صرح به السعيدي، لكان قدم استقالته من هذا المنصب منذ زمن طويل". ولاحظ انه رجع الى تونس بعد الثورة "لانه طلب منه خدمة تونس.. محاولا القيام بدوره بعيدا عن كافة التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية لكنه وجد نفسه في خضم هذه التجاذبات التي تهدد باستقرار أهم مؤسسات الدولة في القطاع المالي". يتبع...