تونس (وات)- تقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمقترح على المجلس التأسيسي بهدف إدراج مبدأ حرية النشاط الاقتصادي في الدستور التونسي. وأفاد المعهد في بيان أصدره الجمعة بتونس أن المقترح جاء على ضوء دراسة تمحورت حول علاقة الدستور بالاقتصاد أجراها المركز التونسي للدراسات الاقتصادية التابع للمعهد وشارك فيها نخبة من الخبراء في مجال القانون الاقتصادي صحبة مجموعة من رؤساء المؤسسات. وأكد البيان أن "المقترح لقي الدعم من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية". ومن شأن تضمين مبدأ حرية النشاط الاقتصادي في الدستور توضيح الاختيارات الاقتصادية الجوهرية على أساس توافقى على منوال ماشهدته عديد الدول المتطورة مثل ألمانيا وفرنسا مما ييسر عمل كل الأطراف الاقتصادية ويضمن ديمومة الاقتصاد الوطني ويعزز موقع تونس دوليا، وفق ما ذكره البيان. وأوضح المعهد أن إدراج حرية النشاط الاقتصادي ضمن الدستور سيمكن الدولة من ممارسة وظيفتها الاقتصادية التعديلية على ضوء مرجعية دستورية اقتصادية سليمة انسجاما مع المبادئ التي تسود العولمة الاقتصادية التي انخرطت فيها تونس.