تونس (وات) - طالب المكتب السياسي للحزب الجمهوري خلال اجتماع عقده الاثنين بصفاقس بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 5 أوت 1947 بإطلاق سراح كل النقابيين الموقوفين في أحداث مستشفى الهادي شاكر بالجهة وإيقاف التتبعات ضدهم. وأكد في بيان أصدره بالمناسبة تضامنه المطلق مع النقابيين ورفضه لما اسماه ب "سياسة لي الذراع" التي باتت تنتهجها الحكومة المؤقتة تجاه مختلف القطاعات والتشكيلات النقابية على حد تعبيره ملاحظا أن هذه السياسية "لا تتماشى وحاجة البلاد إلى مناخ الحوار والسلم الاجتماعية". وقرر المكتب السياسي للحزب من جهة أخرى حسب ذات البيان الدخول في مشاورات مع كل الأطراف السياسية والمدنية الوسطية والتحديثية قصد البحث في صيغ تشكيل "أوسع تحالف سياسي انتخابي" في إطار جهوده الرامية إلى تعبئة القوى الديمقراطية من أجل كسب رهانات الإستحقاقات الإنتخابية القادمة وتحقيق التداول السلمي على الحكم.