تونس (وات) - مثل إصلاح منظومة الرقابة الإدارية والمالية والبحث في الصيغ الكفيلة بتطوير عملها، محور المحادثة التي جرت صباح الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، بين رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية غازي الجريبي. وأفاد الجريبي في تصريح ل "وات" أن القانون المنظم لعمل الهيئة "يفتقد إلى الآليات التي تمكن من إحالة المخالفين إلى القضاء أو إلى دائرة الزجر المالي بالنسبة إلى أخطاء التصرف"، مؤكدا أن هذه الثغرات "تركت منفذا للعديد من التجاوزات تم تسجيلها في فترة ما بعد الثورة"، على حد تعبيره. وأضاف أنه تم بالتعاون مع جمعية المراقبين العموميين وعدد من المتدخلين في مجال الرقابة الإدارية والمالية، صياغة مشروع لإصلاح القانون المنظم لعمل الهيئة سيمكن هياكل الرقابة من النجاعة الكافية، عبر دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية وتمكينها من آليات جمع المعلومات وتقييم المؤسسات والأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الدولة وإعداد الدراسات في مختلف أوجه التصرف وتقييم عمل الإدارة والمؤسسات العمومية.