أريانة (وات)- أكد فاضل موسى النائب بالمجلس الوطني التأسيسي (الكتلة الديمقراطية) صعوبة تقديم مسودة الدستور الجديد في موعد 23 أكتوبر القادم نظرا للتأخير الحاصل منذ البداية في عمل اللجان الست المعنية بإعداد الدستور مشيرا إلى اختلاف الرؤى بشأن بعض البنود. وأفاد في لقاء حواري يوم الأربعاء 16 أوت بأريانة نظمه المسار الديمقراطي الاجتماعي أن صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية "ليست مسالة فنية بل هي اختيارات سياسية ومرجعية فكرية وفلسفية بالأساس". وأضاف أن المهم في إعداد الدستور هو التوصل إلى توافق خاصة حول المسائل الخلافية حتى يتسنى الالتزام برزنامة دقيقة لتحديد موعد الانتخابات القادمة والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى حالة الاستقرار والثبات لهياكل الدولة ومؤسساتها. كما أبرزت سلمى بكار النائبة عن الكتلة الديمقراطية بالتأسيسي إلى الدور الهام للمجتمع المدني في الضغط على اللجان التأسيسية لتبني مقترحات تخدم مصلحة كل التونسيين بدون استثناء وليس فئة دون أخرى. وأشار سمير الطيب عضو لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما بالتأسيسي إلى أن عمل اللجنة اتسم إلى حدود شهر ماي الفارط بالتوافق التام لكن المسائل الخلافية ظهرت مع مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية حيث احتدم النقاش بالخصوص حول الصلاحيات الموكولة لكل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة وكيفية انتخاب الرئيس سواء في نظام برلماني أو رئاسي . ولاحظ أن الواقع السياسي يحتم الإسراع بصياغة دستور يتم عرضه للعموم قبل المصادقة عليه في جلسة عامة بالتأسيسي لضمان التوافق بين سلطة القرار والشعب على اعتبار أن الدستور وحده هو الضامن للاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية.