تونس (وات)- طالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الثلاثاء المجلس الوطني التأسيسي بالتنصيص ضمن الدستور الجديد على مبدإ الأمن الجمهوري المحايد وسن قانون إحداث هيئة عليا لإصلاح المنظومة الأمنية. ودعا الاتحاد في رسالة إلى رئيس المجلس التأسيسي تلقت "وات" نسخة منها إلى أن تتكفل الهيئة الإصلاحية المقترحة بمهمة إعداد مجلة خاصة بقوات الأمن الداخلي "تكون بمثابة القانون الأساسي التي تضمن تحقيق مبادئ الأمن الجمهوري المحايد" حسب هذه الرسالة. وأكد أن هذه المطالب تأتي في سياق الحرص على جعل الأمن في خدمة القانون وحماية مؤسسات الدولة والمواطن والقطع مع ما "عاشته المؤسسة الأمنية طيلة خمسة عقود من استغلال لخصوصيتها الوظيفية ومبادئها النبيلة". واعتبر رئيس لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس التأسيسي جمال الطوير في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المطالب "شرعية" مؤكدا أن المجلس متفتح على كل المقترحات التي ترد عليه. ولفت إلى أن مسودة الدستور، تتضمن في باب المبادئ الأساسية، تنصيصا على مسألة الأمن الجمهوري. وبخصوص هيئة إصلاح المنظومة الأمنية المقترحة أفاد جمال الطوير بأنها لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الدستور باعتبارها هيئة وقتية. تجدر الإشارة إلى أن المجلس التأسيسي ينظر في إطار لجنة مختصة في إمكانية إحداث خمس هيئات دستورية وهي "الهيئة المستقلة للانتخابات" و"الهيئة المستقلة للإعلام" و"الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" والهيئة المستقلة للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" إلى جانب "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي يدور حوله، وفقا لجمال الطوير، جدل بين مؤيد لدسترته ورافض لذلك.
