استأنفت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما اليوم الثلاثاء أشغالها بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو بجلسة استماع إلى أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء سابقا أمين محفوظ. وقد ارتأت اللجنة وفق ما جاء في كلمة لرئيسها عمر الشتوي إعادة الاستماع إلى الخبراء خاصة بعد الانتهاء من صياغة مسودة نص اللجنة للاستئناس بملاحظاتهم ومقترحاتهم. وقبل الانطلاق في ابداء ملاحظاته ومقترحاته حول هذا المشروع أكد الأستاذ أمين محفوظ ضرورة التفريق بين العمل العلمي والعمل السياسي مؤكدا ان الخبراء ينقدون الفكرة ويعالجونها من وجهة نظر علمية بحتة لا سياسية. وقد تمحورت ملاحظات الاستاذ محفوظ حول منهجية عمل اللجنة اذ اعتبر ان الاستماع الى الخبراء بالشكل المعمول به صلب المجلس التأسيسي يستهلك الكثير من الوقت فضلا عن غياب التنسيق بين مختلف اراء الخبراء عند استغلالها مقترحا ان يصاحب هؤلاء الخبراء مختلف أشغال اللجنة لضمان ترجمة صحيحة وعلمية لمختلف المقترحات عند صياغتها. وبخصوص مسودة اللجنة أبدى الأستاذ محفوظ "قلقه" بشأن كثرة عدد الفصول وتضمنها لتفاصيل "يمكن تركها للنظام الداخلي للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية" على حد قوله مشددا على أهمية التخفيف من نص هذه المسودة واختصار فصولها في افكار مبسطة وواضحة وقابلة خاصة للتنفيذ. وأكد ضرورة احترام الانسجام في كامل نص الدستور والتوطئة بما يجنب الوقوع في التناقض أو الاختلاف مشيرا الى ان التوافق لا يعني الترضيات او التنازلات السياسية وهو ما يقتضي المراجعة إلى حين بلوغ التوافق المطلوب فضلا عن وجوب التنسيق مع بقية اللجان صلب المجلس التاسيسي. ونبه أستاذ القانون الدستوري الى أهمية اختيار المصطلحات على غرار ما ورد في احد الفصول المتعلق بحصانة السلطة التشريعية الذي نص على انه لا يمكن اجراء أي تتبع قضائي مدني في حق نواب الشعب بما يمكن "أن يفتح المجال أمام جملة من الاشكاليات في حال ارتكاب النائب لمخالفات او اخطاء في حق غيره" على حد تعبيره. وبخصوص تسمية المؤسسة التشريعية أكد أمين محفوظ أن صياغة النصوص القانونية تستوجب اختيار مصطلح يكون اقرب إلى التعبير القانوني معتبرا ان تسمية مجلس النواب هي الأقرب قانونيا بغض النظر عن بعض المواقف التي ترى أنها تحيل إلى العهد البائد. يذكر ان جلسة الاستماع قد شهدت عند انطلاقها تدخلا من النائب كمال عمار عن حركة النهضة دعا فيه إلى مقاطعة الخبراء معبرا عن "استيائه" من التصريحات الاعلامية لبعض الخبراء الذين استضافتهم اللجنة والذين تعمدوا حسب قوله "التطاول على أعضاء اللجنة والتقليل من شأن عمل المجلس الوطني التأسيسي". وفي رده على هذا الطلب أكد رئيس اللجنة عمر الشتوي ضرورة "القبول بالنقد" مبينا أن "الخبراء مرجع ويجب الاستئناس بارائهم". على صعيد اخر تمحور اجتماع لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية حول مناقشة مشروع تقرير اللجنة الذي سيرفق بنص المسودة الخاصة بها من حيث الشكل والمضمون قبل المصادقة عليه يوم الاثنين القادم. وقد اقترح اعضاء اللجنة ان يتضمن هذا التقرير بالخصوص العودة الى الفصول فصلا فصلا وتوضيح ما يجب توضيحه ونبذة عن تعاطي الدساتير الحديثة مع جملة من المفاهيم على غرار اللامركزية والجماعات العمومية المحلية واستخلاص الدروس من تجارب الماضي خاصة ان مثل هذه المفاهيم كانت متدوالة الا انه وقع الالتفاف عليها ولم تنفذ على ارض الواقع. (وات)