صفاقس (وات) طالب المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بصفاقس، بتحقيق دقيق في واقعة السيارة التي داهمت متظاهرين السبت الماضي بصفاقس، وفي غيرها من أشكال العنف التي رافقت الأحداث التي شهدتها المدينة والولاية عامة في الأشهر الأخيرة، محذرا مما أسماه "قوى الردة" من //الانزلاق بالتجاذب السياسي الحالي إلى متاهات العنف واستغلال التحركات الشعبية المشروعة لبث الفوضى//. واعتبر فرع "المؤتمر" بصفاقس، في بيان، تلقى مكتب "وات" بالجهة نسخة منه، أن //المطالبة بتحقيق أهداف الثورة والنضال من اجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية يقتضي وعي القوى السياسية والنقابية المناضلة بطبيعة التحديات والمخاطر التي تتهدد مسار الثورة حتى لا تتداخل الأهداف النبيلة لهذه النضالات مع مؤامرات المتربصين بالثورة والطامحين للعودة تحت عناوين الادعاء بفشل الحكومة والطعن في شرعيتها وركوب آلام المحرومين//. وأكد المكتب الجهوي لحزب الموءتمر تمسكه بضرورة إصدار قانون يمنع كل من شارك في ما اسماه //إفساد الحياة السياسية ودعم الاستبداد بتحمله لمسؤولية في التجمع المنحل، من المشاركة في الحياة السياسية لمدة لا تقل عن عشر سنوات// داعيا كذلك وفق ما جاء في نص البيان الى //عزل كل من تربوا في ثقافة الإقصاء والتآمر والحكم الفردي// . ويأتى هذا البيان تفاعلا مع ما شهدته ولاية صفاقس خلال الأشهر والاسابيع الماضية من أحداث آخرها حادثة مداهمة سيارة لمظاهرة نظمتها السبت المنقضي رابطة حماية الثورة مما انجر عنه إصابة 8 متظاهرين بجروح، وقبلها الاعتداء الذي طال اجتماعا نسائيا لحركة نداء تونسبصفاقس من قبل عشرات من المحسوبين على التيار السلفي. ويجدر التذكير في هذا السياق إلى ما شهدته معتمدية الحنشة مؤخرا من توترات بين أنصار النهضة من ناحية وأطراف ذات توجهات يسارية ونقابية، من ناحية أخرى، بمناسبة تجديد هيئة إحدى الجمعيات التنموية، فضلا عن المشاحنات والمصادمات التي شهدها المستشفى الجامعي الهادي شاكر والتي انتهت بإخلاء المستشفى من المعتصمين به على مدى خمسة أشهر بالقوة العامة استنادا إلى قرار قضائي.