تونس (وات) - نفت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري، في بلاغ أصدرته يوم الاثنين، أن تكون لمحاكمة أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، أية //خلفية سياسية//، معبرة عن /استغرابها/ من مضمون البيان الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول المسألة والذي اعتبرت فيه أن محاكمة المسعودي //تكتسي طابعا سياسيا باعتبارها محاكمة رأي//. وذكر هذا البلاغ الذي تلقت "وات" نسخة منه أن تصريحات المسعودي تكيف قانونا //بجريمة المس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم//، مضيفا أنها //جريمة عسكرية يتعهد بها القضاء العسكري بالنظر الى اختصاصه المطلق في الجرائم العسكرية وبغض النظر عن صفة مرتكبها مدنيا كان او عسكريا//. وأشار في نفس السياق إلى أن محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية نتيجة اعتدائهم على المصالح العسكرية //معمول بها في العديد من القوانين الجزائية العسكرية مثل القانون السويسري والقانون الايطالي وقد اقرتها المواثيق والمبادئ الدولية//. ولفت نص البلاغ إلى أن تتبع المستشار الاعلامي السابق لرئيس الجمهورية، أيوب المسعودي امام المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كان //نتيجة تصريحاته المسيئة للجيش الوطني ولقياداته ونتيجة نسبته صفة خيانة الدولة الى كل من وزير الدفاع الوطني ورئيس اركان الجيوش الثلاثة بتعلة اخفائهما نبأ تسليم البغدادي المحمودي عن رئيس الجمهورية//. وكانت رابطة حقوق الإنسان طالبت في بيانها بضرورة //ضمان محاكمة عادلة له وفقا للمعايير الدولية وبعدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية باعتبارها محكمة استثنائية//. وشددت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري، على أن ممارسة الحرية في التعبير عن الافكار والاراء //تحكمها ضوابط اخلاقية وقانونية ولا يمكن ان تؤدي بشكل من الاشكال الى كيل التهم جزافا دون أدلة او قرائن او نشر حقائق مزعومة للاساءة لسمعة أشخاص اخرين الا اذا رأت رابطة حقوق الانسان بتونس انها تشجع على هتك الاعراض والمس من مؤسسات الدولة//، حسب نص الوثيقة. وأضاف البلاغ ان نعت أي هيكل قضائي ب/الاستثنائية/ يتطلب أن تكون الاجراءات والقواعد التي تحكمه //مختلفة ومتناقضة مع الاجراءات العادية المعمول بها امام محاكم الحق العام// وهو أمر قال إنه//غاب عن رئيس الرابطة التثبت منه ولم يطلع على المرسومين عدد 69 و 70 المؤرخين في 29 جويلية 2011 واللذين تضمنا تكريس جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي فرضتها الصكوك والمواثيق الدولية بالقضاء العسكري// مبينا أن عدم اطلاع الرابطة على تلك الاصلاحات //يعتبر من باب رب عذر اقبح من ذنب//. و,رأى البلاغ أن //تجاهل مقتضيات القانون ينم عن تحامل صارخ على القضاء العسكري مرده اعتبارات شخصية ضيقة لا يجب ان يتصف بها من أؤتمن على أحد اعرق المنظمات الحقوقية في بلادنا//، مستغربا من عدم اتصال الرابطة بالقضاء العسكري لتقديم مقترحاتها والوقوف عن كثب على عمق الاصلاحات المنجزة.