اجتمعت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء الماضي لتدارس قضية أيوب المسعودي المستشار الاعلامي السابق لرئيس الجمهورية واصدرت بيانا تمسكت فيه بمواقفها الثابتة من ضرورة ضمان واحترام حرية التعبير معتبرة ان القضية تكتسي طابعا سياسيا باعتبارها محاكمة رأي. واكدت الرابطة على ضرورة ضمان محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية وطالبت بعدم محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية باعتبارها محكمة استثنائية.