باجة (وات) - أعلن عبد الباسط بالحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، في تصريح لمراسلة "وات" بباجة، أن عدد الممضين على وثيقة "عهد تونس للحقوق والحريات"، حتى السبت، تجاوز 10 آلاف موقع إلى جانب 11 حزبا سياسيا وعدد كبير جدا من الجمعيات. وأكد أن التفاعل الكبير الذي تلقاه الوثيقة لدى كل الشرائح والمناطق، يبين أن حقوق الإنسان بعد الثورة، يجب أن تكون "القاسم المشترك بين كل الأفراد وحجر الأساس في بناء عملية الانتقال الديمقراطي في تونس"، حسب تعبيره. وقد نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان، الجمعة بدار الثقافة بعمدون من ولاية باجة، لقاء بالاشتراك مع "جمعية الحصاد" بعمدون، للتعريف ب "عهد تونس للحقوق والحريات" وذلك في نطاق سلسلة من اللقاءات ستنعقد بكل مناطق الشمال الغربي بعد أن جابت الوثيقة خلال الأسبوعين الفارطين عددا من المدن بالوطن القبلي والجنوب التونسي. وتهدف هذه اللقاءات، وفق رئيس المعهد، إلى جمع أقصى قدر ممكن من التوقيعات، قبل رفعها إلى المجلس الوطني التأسيسي، "للضغط في اتجاه التنصيص على الضمانات والحقوق الموجودة بالوثيقة في الدستور"، فضلا عن خلق ثقافة لحقوق الإنسان لدى كل الشرائح و"التحسيس بأن حماية حقوق الإنسان مسؤولية كل مواطن وكل طرف في المجتمع المدني". وتتميز هذه الوثيقة التي أعدتها ثلة من الخبراء وأطلقها المعهد العربي لحقوق الإنسان مع مجموعة من الشركاء وهم أساسا الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية النساء الديمقراطيات، بأنها "تعتبر حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ" وأن الديمقراطية السياسية والاجتماعية "مرتبطة ببعضها"، حسب تصريح عبد الباسط بالحسن. وأضاف أن "عهد تونس للحقوق والحريات"، يرمي أيضا إلى التأكيد على "حقوق جديدة" ومنها الحق في التنمية. كما يتميز بالتنصيص على مجموعة من الضمانات ومنها حق التقاضي وحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن "الدعوة إلى إحداث محكمة دستورية وهيئات تعديلية".