" تونس (وات) تحتضن "دار المصدر" بالعاصمة، يوم الأربعاء، ندوة انطلاق مشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والمتعلق ب"دعم القدرات المؤسساتية لدائرة المحاسبات"، وذلك لتقديم مختلف المحاور والنتائج المرتقبة من هذه التوأمة وتحسيس جميع الأطراف المعنية (الإدارة، المنشآت العمومية، وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني) بأهمية الرهانات التي ينطوي عليها تنفيذ مختلف الأنشطة المبرمجة في إطار المشروع. وأفاد بلاغ إعلامي لدائرة المحاسبات، تلقت "وات" نسخة منه يوم الثلاثاء، أن "المسار الإصلاحي للمؤسسات في الجمهورية التونسية برعاية المجلس التأسيسي يوفر فرصة فريدة لدائرة المحاسبات لتدعيم مكانتها على مستوى النسيج المؤسساتي التونسي وذلك بتكريس دورها القضائي كجهاز أعلى للرقابة على المالية العمومية". ويهتم مشروع التوأمة، حسب البلاغ ذاته، بدعم الوظيفة القضائية للدائرة قصد تحسين العوامل التي تؤدي إلى إضفاء كفاءة أكثر وفاعلية أكبر على التصرف العمومي، وكذلك إلى تدعيم المساءلة (على مستوى التحقيق في الحسابات، دليل الإجراءات، تقارير نموذجية للرقابة، لوحات تحكم ومتابعة)، وإلى إقرار عقوبة مناسبة في شأن أخطاء التصرف من خلال تحديث أساليب عمل دائرة الزجر المالي. كما "يهدف مشروع التوأمة إلى جعل طرق عمل الدائرة تتلاءم مع تقنيات التقييم ورقابة الأداء المتعلقة بالهياكل العمومية بصفة عامة في إطار إرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف على مستوى الإدارة المركزية التونسية". ويتعلق أحد المحاور الرئيسية الأخرى لمشروع التوأمة ب"مصاحبة الإصلاح الهيكلي الداخلي للدائرة حتى يكون تنظيم مصالحها وخاصة منها تلك ذات العلاقة مع الكتابة العامة للدائرة وعملها أكثر استجابة لمتطلبات الحكم الرشيد". ومن هذا المنطلق، يضيف بلاغ دائرة المحاسبات، فإن هذا الإصلاح الهيكلي سيكون مصحوبا بتحديث الآليات المتاحة للقضاة وذلك من خلال تطوير الرقابة على الأنظمة المعلوماتية واستخدام التقنيات المعلوماتية في المجال الرقابي، من جهة وكذلك المساعدة على وضع نظام معلومات ملائم لحاجيات الدائرة من جهة أخرى. ولتنفيذ برنامج التحديث اعتمدت دائرة المحاسبات على نظيرتها الفرنسية "ذات الخبرة المكتسبة على مدى قرنين كاملين" لتدعيم جانب الرقابة القضائية وتطوير هياكل المؤسسة، وعلى محكمة الحسابات البرتغالية للكفاءة التي تتميز بها في ما يتعلق بالرقابة على الأنظمة المعلوماتية وعلى مكتب المراجع الوطني البريطاني بخصوص تطوير الرقابة على الأداء. ومن الأهداف الرئيسية لبرنامج التوأمة، وفق البلاغ "تحسين أداء المرفق العمومي بتونس من خلال دعم وظيفة الرقابة وإضفاء فعالية أكثر على الإنفاق العام" و"دعم القدرات المؤسساتية لدائرة المحاسبات من أجل تعزيز كفاءتها في المجالات ذات الصلة بالمساءلة وتقديم الحسابات العمومية وبتقييم البرامج والأنشطة العمومية وتجسيم مبادئ الحكم الرشيد". وأفاد البلاغ أن الفريق التونسي الأوروبي الذي تم تكوينه لتنفيذ هذا البرنامج يضم حوالي 50 قاضيا وخبيرا من الأجهزة العليا للرقابة للبلدان الشريكة: دائرة المحاسبات الفرنسية، محكمة الحسابات البرتغالية، بالإضافة إلى مكتب المراجع الوطني البريطاني. وتبلغ الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع من قبل الإتحاد الأوروبي، وهي الجهة الممولة له حوالي 5ر1 مليون أورو ويمتد تنفيذه على حوالي 30 شهرا (فيفري 2012 أوت 2014).