تونس (وات) - نظمت اليونسكو يوم الأربعاء بتونس العاصمة ندوة قدمت خلالها دراسة تقييمية حول تطور وسائل الإعلام والاتصال في تونس منذ ثورة 14 جانفي 2011 بحضور ممثلين عن هذه المنظمة وخبراء تونسيين وأجانب في مجال الإعلام والاتصال إلى جانب عدد من الإعلاميين . وتعتمد هذه الدراسة خمسة أصناف من المؤشرات. يتولى المؤشر الأول تقييم الإطار الدستوري والقانوني لحرية التعبير ومساهمتها في دعم التعددية والتنوع في وسائل الإعلام والاتصال. وألحت الدراسة في هذا الصدد على أهمية توفير ضمانات دستورية تكفل حق حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة وحرية وسائل الإعلام والاتصال وفق مقتضيات القانون الدولي. وتتعرض الدراسة إلى إشكالية تعيين مديري أجهزة الإعلام والاتصال العمومية وإلى غياب إطار تعديلي مستقل في القطاع السمعي البصري . كما اشارت إلى أن الثلب مازال يعتبر في تونس جريمة جزائية. وينظر المؤشر الثاني في درجة التعددية والتنوع في وسائل الإعلام والاتصال كما ينظر في مسألة تمويل القطاع الإعلامي وشفافية الملكية. ويشيد بمظاهر التقدم التي تحققت في تونس من خلال الترخيص لمحطات إذاعية وقنوات تلفزية جديدة . كما يسجل تزايد عدد الصحف المستقلة لكنه يبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب غياب إصلاح أنظمة توزيع الإشهار العمومي وتوزيع الصحف في الأكشاك. ويدرس المؤشر الثالث ما قامت به وسائل الإعلام والاتصال باعتبارها أرضية للنقاش الديمقراطي. ويلاحظ أن جل التونسيين راضون عن أداء تلك الوسائل ولكنه يرى نقصا في الإصلاحات الهيكلية في ما يتعلق بالإذاعات العمومية من أجل تحقيق استقلالها بالنسبة الى الحكومة كما يلاحظ غياب منظومة للتعديل الذاتي في قطاع وسائل الإعلام والاتصال وغياب آليات لمعالجة شكاوي العموم. ومن ناحية أخرى يمثل أمن الصحافيين مشغلا متناميا إزاء الهجمات التي يتعرضون إليها. ويدرس المؤشر الرابع التراتيب المؤسسية للتكوين المستمر والتعليم العالي في مجال الصحافة ووسائل الإعلام والاتصال . ويشير إلى الدور المركزي الذي يضطلع به معهد الصحافة وعلوم الإخبار في تكوين الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام والاتصال. كما يتعرض إلى أنشطة المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين وإلى سائر مقدمي التكوين لوسائل الإعلام والاتصال. ويتناول المؤشر الخامس مسائل البنية التحتية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويشير إلى ضرورة مواصلة الاستثمار في تجهيزات هيئات الإعلام والاتصال العمومية وفي تأمين النفاذ العام والشامل إلى شبكة الانترنات. ويلح على ضرورة مراجعة السياسة الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حتى يتم تكريس الالتزامات بحرية شبكة الانترنات وإلغاء أنظمة الرقابة. ويحتوي كل مؤشر على توصيات موجهة للحكومة وللطبقة السياسية وللسلط المعنية للحث على اعتماد المعايير الدولية والممارسات الحسنة وترمي هذه التوصيات إلى المساعدة على الانتقال الديمقراطي في تونس ودعم تعددية وسائل الإعلام والاتصال الحرة والمستقلة التي يمكن أن تخدم الصالح العام.