تونس (وات) - أعلنت كل من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي يوم الجمعة عن توحيد مساريهما النقابي والانصهار ضمن هيكل موحد سيطلق عليه اسم "نقابة الأمن الجمهوري". وأفاد أمين عام الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي "وات" عقب ندوة صحفية موضوعها "النقابات الأمنية وموقعها من الوضع الأمني العام بالبلاد" أن كلا الهيكلين النقابيين "اتفقا على الانصهار ضمن نقابة واحدة "تسعى إلى جعل المؤسسة الأمنية تستجيب لمبادئ الأمن الجمهوري". وصرح عضو النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي خالد الجلاصي أن ما تم الإعلان عنه اليوم يعد "خطوة أولى في مسار التوحيد الذي شمل إنشاء ثلاثة لجان مشتركة تهتم الأولى بالشؤون القانونية وستعمل على صياغة قانون أساسي موحد وستهتم الثانية بالتفاوض مع سلطة الإشراف في ما ستختص الثالثة بالإعلام" معلنا أن "الخطوة القادمة تتمثل في تنظيم مؤتمر استثنائي موحد في أقرب الآجال وتركيز مكتب مركزي ومكاتب جهوية موحدة". وكان كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري ندد خلال الندوة الصحفية بالإساءة التي مست بالرسول الأكرم كما ندد بالاعتداءات التي طالت قوات الأمن الداخلي خلال الأحداث التي رافقت الاعتداء على السفارة الأمريكية داعيا وزير الداخلية إلى "الاستجابة غالى مطلب النقابة المتعلق بصياغة قانون أساسي يستجيب لمقومات الأمن الجمهوري". وفي ذات السياق وجه عضو بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي محمد الصحبي الجويني نداء إلى سلطة الإشراف والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي يدعوهم فيه إلى "إصلاح المنظومة الأمنية وصياغة قانون أساسي وإنشاء مجلس أعلى لقوات الأمن الداخلي ومجلة تنظم عمل المؤسسة الأمنية ". وأعرب عن "استنكاره من التضييقات على النشطاء النقابيين" الذين تعرضوا على حد قوله إلى "نقل تعسفية والطرد والإحالة على مجالس التأديب والقضاء".
