تونس (وات)- افاد وزير العدل نور الدين البحيري ان نسبة الرضا عن الحركة القضائية فاقت 95 بالمائة وهو ما جعل منها حسب تقدير وزارة العدل والقضاة المحايدين والنزهاء //حركة ثورية باتم معنى الكلمة// لانها اعتمدت بالاساس //على معيار الكفاءة وليس الانتماء السياسي// على حد تعبيره. واضاف في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي نظمها "مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية" ومنظمة "لا سلم دون عدالة" يوم الثلاثاء بالعاصمة حول //تفعيل الاليات القانونية الدولية التي تدعم حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس: نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية// ان 99 بالمائة من القضاة التحقوا بالاماكن التي تم تعيينهم فيها. واوضح البحيري ان المجلس الاعلى للقضاء منح القضاة بعد هذه الحركة فرصة تقديم مطالب المراجعة والمناقلة وسيتم البت في اقرب الاجال في حوالي 15 مطلب مناقلة مؤكدا ان عددا من القضاة تمكنوا لاول مرة من الحصول على حقهم في الترقية الالية بعد ان حرموا منها لعقود. وصرح من جهة اخرى ان التحقيقات في ملفات الفساد مازالت جارية كما تم اثبات الادانة ضد عدد من المتهمين في الملفات التي احيلت على القضاء العدلي في حين مازالت ملفات اخرى محل بحث وتحري مبينا انه تم البت نهائيا في حوالي 180 ملفا. وذكر انه في اطار التحقيق في ملفات الفساد تم بعث قطب قضائي مختص في جرائم الفساد بالمحكمة الابتدائية في اطار العدالة الانتقالية وهو يضم قضاة متخصصين في معالجة ملفات الفساد ومشهود لهم بالنزاهة والحياد.