تونس (وات)- أكد نور الدين البحيري وزير العدل حرص تونس منذ الثورة على تتبع المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان وضمان عدم إفلاتهم من العقاب عبر توجيه الإنابات الدولية لجلب الفارين منهم واسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج. وابرز لدى افتاحه يوم الثلاثاء بالعاصمة ندوة حول "تفعيل الاليات القانونية الدولية التي تدعم حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس: نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية" الحرص على دعم صلاحيات الجهاز القضائي حتى يضطلع بدوره في هذا الإطار ويساهم في المجهود الدولي لمقاومة ظاهرة الإفلات من العقاب وفقا للمعايير الدولية. واعتبر البحيري انه من الطبيعي أن تقوم تونس بعد نجاح ثورتها بالمصادقة في جويلية 2011 على نظام روما الاساسى المحدث للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لمقاومة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية عبر وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وأوضح ان القضاء الجنائي الدولي مكمل لدور القضاء الوطني في مجال التصدي للانتهاكات الجسيمة وتتبع مرتكبيها كما ان المحكمة الجنائية الدولية تحمي الدول الأطراف فيها وتحصنها ضد كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان على أراضيها مؤكدا ضرورة تطوير آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن من تجاوز المعوقات السياسية والإجرائية التي تحول دون تتبع بعض الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وتجدر الإشارة الى ان هذه الندوة التي ينظمها "مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية" ومنظمة "لا سلم دون عدالة" على مدى يومين تندرج في اطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.