باردو (وات) - عبر نواب عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" عن تأييدهم للسماح بحمل النقاب في الجامعة التونسية "بشروط" في مقدمتها ضرورة كشف الوجه أثناء الدروس ومن أجل التثبت من الهوية، فيما ساند حزب النهضة رفض المنقبات كشف وجوههن في قاعات الدروس مشترطا، كشف الوجه لعنصر نسائي للتثبت من الهوية. فقد أكد الصحبي عتيق رئيس كتلة حزب النهضة في المجلس التأسيسي (89 نائبا) في تصريحات ل"وات" أن "حرية اللباس حرية أساسية لا يرتقي إلى مستواها التواصل البيداغوجي، فالحرية مقصد أعلى"، مبينا أن "التثبت من الهوية يجب أن تقوم به امرأة". وقال عتيق إن منع النقاب في الجامعة "مرفوض لأنه يمس من الحرية.. وهو ما عانينا منه كثيرا"، معتبرا ان السماح به بشروط المطروح للنقاش في إطار مشروع قانون لا يزال في طور الإعداد، أمر "نستطيع أن نناقشه ونستطيع ان نرتب السماح بالنقاب". بالمقابل أكد الصحبي عتيق ان "النهضة لا ترى النقاب فرضا" مضيفا قوله "هناك تباين واضح بيننا وبين الاتجاه الذي يعتبره كذلك في تصور الدولة والديمقراطية ونمط الحياة وحرية المرأة". وأوضح الأستاذ الجامعي الصادق شورو النائب عن حزب النهضة بالمجلس التأسيسي "لا أرى ضرورة لكشف الوجه" لأسباب بيداغوجية واشترط بدوره ان يتم الكشف للتثبت من الهوية على وجه الطالبة المنقبة "لامرأة من الإدارة". ومن ناحيته أكد النائب عمر الشتوي (رئيس اللجنة التأسيسية حول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما)، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية انه "من حق الأستاذ من الناحية البيداغوجية العلمية أن يتعرف على طلبته وان يتواصل معهم دون مركبات وهذا لا يتوفر الا برفع النقاب عن الوجه". وأضاف في تصريح ل"وات"ان التثبت من الهويات أمر ضروري "ويقتضي رفع النقاب أمام عون الأمن سواء كان امرأة أو رجلا" و"كذلك أمام موظفي المراقبة الادارية أمام أبواب الكليات". وأكد الشتوي ان "حرية اللباس حق... رغم أن النقاب دخيل على التقاليد التونسية والمجتمع التونسي وهو من البدع الغريبة" مضيفا ان قضية النقاب "ظاهرة فيها جانب كبير من الافتعال من قبل القوى المعادية للثورة التي تهدف الى تشويه صورة تونس وثورتها". ومن جهته أيد المولدي الرياحي رئيس كتلة "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" ضرورة كشف وجه المنقبات للتواصل البيداغوجي والاجتماعي وللتعرف على الهويات. وقال في حديث مع "وات" ان حزب التكتل "يرى ان الوجه ينبغي ان يكون مكشوفا في الفضاءات التعليمية وفي الفضاءات العامة" ولكنه "يؤمن بحرية اللباس". وبخصوص الفضاءات التعليمية تساءل المولدي الرياحي بقوله "كيف للمدرس ان يتعرف على مستوى تفاعل الطالب أو الطالبة مع الدروس أن لم يكن يرى ملامح الوجه وتعبيره. ان هذا يصبح مستحيلا اذا كان المتلقي منقبا أو مقنعا". أما بخصوص الفضاء العام، يضيف الرياحي "نحن بحاجة الى ان نرى وجوه بعضنا البعض في تعاملنا البشري الطبيعي" كما ان الوجه "هو بطاقة التعريف أو بطاقة الهوية". وذكر رئيس كتلة التكتل في المجلس التاسيسي بما حصل في السنة الجامعية الماضية "من تجاذبات واعمال عنف (في جامعة منوبة) مست من مكانة الجامعة ومسؤوليها ومست من علاقة المسؤولين بالطلبة" ووصلت إلى "إنزال العلم التونسي وتعويضه بالعلم الأسود الذي يرمز إلى انتماء طائفي واضح". يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد عرضت بداية من يوم الثلاثاء على مجالس الجامعات مشروع قانون للنقاش حول ارتداء النقاب في الجامعة وهو مشروع ستعرضه الحكومة على المجلس الوطني التأسيسي. وكانت عديد المؤسسات الجامعية وخاصة جامعة منوبة شهدت في السنة الماضية توترات عطلت الدروس وأدت إلى تدخل الأمن والقضاء.
