تونس(وات)- استمعت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتاسيسي، عشية الإربعاء، إلى رئيس مرصد الشاهد لمراقبة الإنتخابات، نبيل اللباسي، حول تصور المرصد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. ووفق مشروع المرصد تتكون "الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات"، من تسعة أعضاء "يختارهم المجلس المكلف بالسلطة التشريعية (المجلس التأسيسي) بأغلبية الثلثين .. من بين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإستقلالية والحياد وممن اكتسبوا خبرة في المجال الإنتخابي". ويقترح مشروع مرصد "الشاهد" أن تضم تركيبة الهيئة الإختصاصات التالية: قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل وقاض إداري برتبة مندوب دولة على الأقل أو قاض مالي برتبة رئيس غرفة على الأقل ومحام لدى الإستئناف أو التعقيب له خمس سنوات على الأقل من مباشرته لمهنته إضافة إلى خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين منذ ما لا يقل عن خمس سنوات//. كما تضم التركيبة المقترحة أستاذا جامعيا مختصا في القانون العام وأستاذا جامعيا مختصا في الإحصاء أو له "خبرة واسعة" في الميدان ومهندسا في المعلوماتية له خبرة في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية لا تقل عن خمس سنوات فضلا عن توفر خبير أو مختص في القانون الإنتخابي أو النزاع الإنتخابي وكذلك شخصية وطنية معروفة بنضالها من أجل الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وحصل نوع من التوافق من النواب الحاضرين حول هذا المقترح غير أن بعضهم رأى أنه في النهاية "سيسقط منتخبو هيئة الإنتخابات في المحاصصة الحزبية بما أن كل كتلة داخل التأسيسي ستساند مرشحها".