تونس (وات) - عبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد عن رفضها المطلق لما عبرت عنه ب"سياسة الإقصاء الممنهج لعدالة الإشهاد من الهيئات والمجالس العليا" رغم مساهمتها في إنجاح استحقاقات مسار الانتقال الديمقراطي على حد تعبيرها. وعبرت في بيان لها الخميس عن "استغرابها واستنكارها" لتصريح الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي عبد الرزاق الكيلانى خلال جلسة استماع بالمجلس والذي قال فيه "إن تواجد عدول الإشهاد داخل الهيئة العليا السابقة كان من محض الصدفة وهدية غير مبررة" حسب نص البيان. وطالبت الجمعية كلا من رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ب"اتخاذ موقف صارم من هذه التوجهات ذات العقلية الاقصائية" حسب قولها. كما دعت المجلس الوطني التأسيسي إلى الاستماع داخل المجلس لكل من له خبرة في العملية الانتخابية مذكرة بأنها تقدمت إلى المجلس بتصوراتها حول مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات وبجملة من مشاريع إصلاحية في عديد المجالات لكن تم تجاهلها.