تونس (وات) - قال كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، حسين الجزيري، خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء مع الجالية التونسية والملحقين الاجتماعيين بوسط وجنوب فرنسا، انه تم الشروع في تطبيق برنامج إصلاحي تشاركي يهدف الى ارساء سياسة وطنية للهجرة من خلال تقييم ومراجعة تدخلات ديوان التونسيين بالخارج حتى تكون متلائمة مع تطلعات الجالية، وإعادة النظر في مهام الملحق الاجتماعي بالتعاون مع الهياكل المعنية. وأفاد أن كتابة الدولة للهجرة تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الصديقة على غرار الاتفاق الإطاري المبرم بين تونس و فرنسا سنة 2008 حول الهجرة والتنمية المتضامنة في اتجاه إحكام تطبيق الامتيازات التي تضمنتها للحد من الهجرة غير الشرعية. وتمحورت تدخلات الملحقين الاجتماعيين حول مسائل تتعلق بضبط إطار توافقي أو قانوني لتنظيم استشارة التونسيين بالخارج حول مشاغلهم لأهمية هذه المقاربة في ضمان نجاح البرامج والآليات المعتمدة. كما أكدوا على ضرورة تحييد عمل الملحق الاجتماعي وعدم توظيفه سياسيا ومراجعة مهامه وتوضيح علاقته ببقية الهياكل الإدارية، وإعداد دليل إجراءات لخدماته إلى جانب تقييم برنامج تعليم اللغة العربية ومراجعة طرق تنظيمه ومحتواه . ومن جهتهم دعا ممثلو الجالية إلى مزيد التعريف بفرص الاستثمار في تونس والامتيازات الممنوحة للغرض، وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم الانشطة الثقافية والتربوية، وتطوير الهيكلة الحالية للبعثات الديبلوماسية والقنصلية، وبعث مجلس أعلى للدفاع عن حقوق المهاجرين، وإصلاح ديوان التونسيين بالخارج لضمان نجاعة تدخلاته وخدماته. كما أكدوا على دعم العمل الاجتماعي، وتيسير فرص الاندماج الاقتصادي لفائدة المهاجرين غير الشرعيين عند العودة إلى تونس والشروع في الإعداد للانتخابات القادمة، وبعث آليات تضامنية لمساعدة تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وإقرار برامج واليات ناجعة لفائدة الأجيال الجديدة والكفاءات والجمعيات.
