صفاقس (وات) - أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، سمير ديلو، أن المهمة الأولى والرئيسية للحكومة الحالية، الحفاظ على مكتسبات الثورة باعتباره "أكبر تحد تواجهه البلاد" على حد قوله مشيرا إلى أن الحكومة الحالية "ليست حكومة عادية تعمل في ظروف عادية لتنتظر منها الانجازات الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول" على حد تعبيره. وذكر ديلو في اجتماع عام عقده المكتب المحلي لحركة النهضة بصفاقس يوم الجمعة 28 سبتمبر، أن "عشرات الملفات المتعلقة بالفساد، هي اليوم أمام القضاء" مؤكدا أنه "سيتم قريبا الشروع في التعويض لضحايا الاستبداد". وقال في معرض حديثه عمن اسماهم ب"المشككين في عمل الحكومة والمشوهين لصورة حزب النهضة" على حد تعبيره "نحن نؤسس لدولة ديمقراطية مدنية متصالحة مع تراثها وهويتها ومتفتحة على كل الحضارات، تحترم حقوق الإنسان والحريات، وتمد يدها لكل بلدان العالم". واضاف ديلو في سياق حديثه عن جدل نهاية الشرعية في 23 اكتوبر القادم "نحن لا نتشبث بالسلطة ولا نستقوي بالشرعية الانتخابية رغم أن الحكومة الحالية هي أول حكومة تفرزها انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد" مضيفا القول " أن لا احد يمكن له أن يخلعنا إلا بانتخابات فيها نفس المستوى من الشفافية والديمقراطية واحترام إرادة الناخب التونسي". ووجه ديلو إلى أنصار حركة النهضة رسالة دعاهم فيها إلى "عدم الانجرار وراء استفزازات المشككين والمشوهين والالتزام بخدمة الصالح العام للبلاد والتحلي بقيم التسامح التعاون والحفاظ على المقدسات بأخلاق الإسلام". وتحدثت عضوة المجلس التأسيسي سلاف القسمطيني بالمناسبة ، عن انتظارات الشعب في محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والإعاقات التي تحول دون ذلك مشيرة في هذا الإطار إلى "إتلاف الدفاتر والأرشيف الشاهدة على الانتهاكات والحاملة للأدلة الدامغة على ذلك" على حد قولها.