رأت نائبة رئيس المجلس التأسيسي في تونس محرزية العبيدي، ان الحديث عن غياب التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل في مشروع مسودة الدستور التونسي "وظف لغايات سياسية في التجاذب الحالي في البلاد و أحيانا بطريقة مشوهة ومبالغ فيها"، على حد وصفها وقالت العبيدي، المنتمية لكتلة حركة النهضة الاسلامية في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للانباء "منذ ولادة الدولة التونسية الحديثة كان هناك تداخل بين الاحتفاء بالمرأة و استغلالها"، وأضافت "لا أحد ينكر ان مقياس تقدم المجتمعات والشعوب هو ما وصلت اليه المرأة من مكاسب وما ضمنته الاقليات من حقوق" في البلاد وأردفت "الجدل الذي اثاره نشر نص الفصل ال 28 من مشروع مسودة الدستور مبالغ فيه وان لم يكن مستغربا، حيث استعمل هذا الفصل في التجاذب السياسي وبطريقة ذكية واحيانا مشوهة ومبالغ فيها"، منوهة بأن فصولا اخرى من ذات مشروع المسودة تتحدث عن ضمان الدولة لفرص التكافئ بين الجنسين والمساواة التامة بينهما ومقاومة العنف المسلط ضد النساء "غيبت تماما" من الجدل الدائر والذي اثارته احزاب وكتل برلمانية و جمعيات نسوية وحقوقية وحول موقفها من الفصل ال28 محل الجدل الدائر حاليا في تونس، قالت العبيدي "ان ينقد هذا الفصل امر مطلوب وان يحور هو ايضا امر مشروع، وان تبدى التخوفات منه فهذا جيد، وانا اصغي الى كل التخوفات حول مكاسب المرأة التونسية ولكن ما ارفضه هو ان يصبح التخويف خطابا سياسيا يبعدنا بعضنا عن بعض"، حسب قولها وينص الفصل المعني من مشروع مسودة الدستور المقبل على ان "تضمن الدولة حماية ودعم حقوق ومكتسبات المرأة باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن وتنميته" و"تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات الإدارية والسياسية و"القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة". وقد اثار استعمال لفظ "شريك" جدلا لدى بعض النواب الذيم اعتبروا ان الحديث عن الشراكة بين الجنسين امر تم تجاوزه وان المساواة مبدأ متفق عليه ولا سبيل للرجوع إليه و أنه من الأجدر اليوم التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في الشغل وفي تحمل المسؤوليات الإدارية والسياسية وبخصوص التنصيص على حقوق الانسان في كليتها في المشروع الحالي للمسودة و الانتقادات التي اطلقها بعض الحقوقيين بينهم عياض بن عاشور الرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، قالت العبيدي "انا استغرب من صيحة الفزع التي اطلقها بن عاشور وغيره ، حيث ان توطئة الدستور المقبل والتي صيغت بشكل توافقي وفقت بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان وقيمنا الاسلامية السمحة و المعتدلة و المنفتحة ". وتساءلت "الا تلتقي هذه القيم الاسلامية و الثوابت مع مبادئ حقوق الانسان العالمية؟" هذا ونوهت العبيدي الى ان المجلس التاسيسي التونسي سيشرع غدا الجمعة وعلى مدى يومين في الاستماع الى الخبراء و الحقوقيين، و قالت "سنتفاعل معهم وسنسد الثغرات متى وجدت"، حسب تعبيرها وردا على سؤال حول احترام الآجال الخاصة بالانتهاء من صياغة الدستور المقبل، قالت العبيدي "لدينا حاليا رزنامة جزئية حيث سنعرض مشروع المسودة على النقاش العام داخل المجلس ثم نقوم نحن نواب الشعب بعرضها على التونسيين في جميع المحافظات التونسية ولجاليتنا في الخارج حتى يتملك الشعب دستوره و يستبطنه". واعتبرت ان الالتزام بالمواعيد "التزام اخلاقي ولكنه لن يكون على حساب محتوى الدستور و انضاج مضامينه"، على حد وصفها ووفق العبيدي ستبدأ القراءة الاولى للدستور التونسي المقبل مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وبخصوص حديث البعض عن انتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي يوم الرابع والعشرين من تشرين/اول اكتوبر المقبل، اي بعد انقضاء عام على اجراء الانتخابات السابقة، قالت العبيدي "هذا من المزايدات السياسية وشرعيتنا شرعية انتخابية منحنا اياها الشعب و لا تتوقف او تنتهي الا بشرعية انتخابية اخرى والمجلس سلطة اصلية عليا ولكن ان يأتي حزب من خارج مجلسنا او سياسي من خارجه لم يمنحه الشعب تفويضا ولم ينتخب له نائبا واحدا ويتحدث عن انتهاء الشرعية فهذا لا يعدو ان يكون سوى من قبيل التجاذبات والمزايدات السياسية"، حسب قولها وحول واقع الاعلام في تونس و الخلاف القائم بين الصحفيين والسلطة الحاكمة، قالت العبيدي "لا بد لنا من هيئة تنسق البيت الاعلامي في تونس ونحن في المجلس سنبحث هذا الامر ولكن على الاعلاميين التونسيين ان يقوموا بدورهم بثورتهم ولا بد ان يبذل هؤلاء والسياسيين أيضا جهدا اضافيا لكي يلتقوا في كنف الاحترام واحترام الحقيقة والخبر وفي كنف احترام الحرية والمسؤولية" مؤكدة انه "لا بد من مصارحة التونسيين و ان تطال العدالة الانتقالية الاعلام والاعلاميين ايضا لانه مطلب شعبي"، حسب تعبيرها وردا على سؤال حول ازمة تدفق عشرات المهاجرين التونسيين السريين نحو السواحل الايطالية، قالت العبيدي ان "مسؤولية الحكومة الحالية تتمثل فضلا عن توفير مواطن الشغل مكافحة و ايقاف شبكات التهريب ودعت في ذات الاطار العائلات و الامهات التونسيات الى عدم تشجيع ابنائهم على المغامرة بارواحهم في رحلات غير مؤمونة العواقب". كما طالبت السياسيين في بلادها "باحترام آلام الناس و العائلات الثكالى وعدم المزايدة سياسيا لان المسؤولية جماعية تتحملها الحكومة و المستثمر المحلي وايضا شبكات التهريب" هذا واكدت العبيدي على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الخاصة بالهجرة والموقعة بين تونس والدول الاوروبية وقالت ان اتفاقات ذات "طابع زجري ولا توجد فيها أي قسط من الشراكة" كما اتهمت النظام السابق وحكوماته المتعاقبة بالتخلي عن حقوق ابنائها من المهاجرين الشرعيين، على حد تقديرها.
