تونس 12 مارس 2010(وات) اختتمت الدورة التدريبية الثانية حول موضوع "النزاعات التجارية ونظام التقاضى والسوائل البديلة لحل المنازعات التجارية من منظور التشريع الوطنى"امس الخميس بتونس . وقد تم بالمناسبة توزيع الشهائد على المشاركين. وتندرج هذه الدورة التى انتظمت بالتعاون بين المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية في اطار انشطة مشروع "تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية في اربع دول نموذجية هى تونس ولبنان واليمن والامارات العربية المتحدة وذلك في سياق الاشغال الهادفة الى تعزيز القدرات الوطنية في المواضيع المتعلقة بالنزاعات التجارية والطرق البديلة لحل هذه النزاعات. وقد واكبت هذه الدورة نخبة من الكفاءات من مختلف الجهات المعنية بموضوع النزاعات التجارية وطرق حلها من مهنيين من القطاع العام والخاص وقضاة ومحامين واساتذة جامعيين وممثلى الادارة والهيئات المهنية. وغطت هذه الدورة جملة من المحاور منها القضاء التجارى /التنظيم والنزاعات الناتجة عن الاوراق التجارية والنزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية والنزاعات المتعلقة بالاجراءات الجماعية/ اضافة الى الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية /الوساطة والتوفيق والتحكيم والطعن فى احكام التحكيم وتنفيذ القرارات التحكمية و دراسة حالات تحكيم. والملاحظ ان دورة مماثلة كانت قد نظمت يومى 1 و2 مارس 2010 حول موضوع "النزاعات التجارية ونظام التقاضى والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية من منظور الاتفاقيات الدولية".