تونس 19 أفريل 2010 (وات)- مثلت المتابعة الدورية لتقدم تنفيذ مكونات الخطة الجديدة للنهوض بالقطاع السقوي محور جلسة عمل انعقدت يوم الاثنين بتونس بإشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وقد حظيت الفلاحة السقوية برصيد هام من إجراءات الدعم والإصلاح الهيكلي ضمن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" (2009-2014) وتم النظر في تجسيم هذا المحور خلال مجلس وزاري بإشراف رئيس الدولة انعقد يوم 3 مارس 2010. وتناولت أشغال الجلسة، بالتقييم تقدم تنفيذ القرارات الرئاسية الاثني عشر، انطلاقا من دراسة وتحديد كامل المناطق السقوية الخاصة وضبط سبل تطبيق الاصلاح الزراعى بها حالة بحالة حسب جدول زمنى مفصل محدد. ويذكر ان الوكالة العقارية الفلاحية شرعت بعد في تطبيق برنامج الاصلاح بمناطق سقوية خاصة في ولايات قابس والقيروان وقبلى في انتظار برمجة مساحات اخرى بولايات سيدى بوزيد والقصرين ونابل وبنزرت ومواصلة تقصى المناطق السقوية المهملة أو ضعيفة الاستغلال لمعالجة اوضاعها والنهوض بمردوديتها. وتم بالتوازي مع ذلك إعداد مشروع القانون الخاص باحداث وكالة الاقتصاد في الماء وتحديد مهامها وتنسيق دورها مع تدخلات المؤسسات المعنية بقطاع المياه. وفي مجال الري، شدد السيد عبد السلام منصور على ضرورة تحسيس الفلاحين بجدوى الاستئناس بتوجيهات الخارطة الفلاحية الخاصة بجهات تواجد ضيعاتهم واعتماد الاصناف الزراعية واساليب الانتاج ذات المردودية العالية والمثمنة لمياه الري. وأكد على حصر إسناد الامتيازات والمنح الخاصة بالاقتصاد في الماء في الضيعات المستعملة لتقنيات الري قطرة قطرة . أما بخصوص الإرشاد فقد تم الشروع في اعتماد الأنماط الإرشادية الثلاثة بالمناطق السقوية العمومية التي تضم تدخلات وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والمهنة والمستشارين الفلاحيين.
