تونس 20 افريل 2010 (وات) - انطلقت يوم الثلاثاء بدار التجمع الدستوري الديمقراطي اشغال فضاء الحوار حول النقطة الاولى من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" الواردة تحت عنوان /خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية/. وخصصت فعاليات هذا اللقاء للتعمق في مضامين وابعاد مسيرة الاصلاح السياسي في عهد التغيير والسبل الكفيلة باستحثاث نسقها في ضوء الخيارات الجديدة للبرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة بالاضافة الى تحديد محاور عمل هذا الفضاء التي تشمل "التعددية وترسيخ الديمقراطية/الاحزاب، التعددية، الاعلامية، الاستشارة" و"مقومات حرية الراي والتعبير والنشر" و"ترسيخ الشراكة بين المجتمع المدني والدولة". ولدى اشرافه على هذا اللقاء لاحظ السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع أن مكانة الصدارة التي يحتلها محور التنمية السياسية ضمن البرنامج الرئاسي المستقبلي الذي يمس كل قطاعات ومكونات الحياة الوطنية تقيم الدليل على الارادة القوية للرئيس زين العابدين بن علي في مواصلة الارتقاء بنهج الاصلاح الديمقراطي ودعم اسس البناء التعددي وفقا للخصوصيات التونسية. وبين ان ما تحقق للبلاد على مدار العقدين الماضيين من مكاسب ونجاحات واشعاع يمثل عنوان وفاء كبير لمضامين بيان السابع من نوفمبر التي وجدت طريقها الى التجسيم الفعلي من خلال تعزيز دعائم النمو الاقتصادي ودعم مقومات الرقي الاجتماعي وترسيخ الخيار الديمقراطي التعددي في كنف الاستقرار والسلم الاجتماعية والوفاق الوطني. وابرز خصائص مجتمع الديمقراطية والتعددية في المشروع الحضاري لتحول السابع من نوفمبر وفي طليعتها تكريس مفهوم الشراكة وتوسيع دائرة مشاركة المواطن في معاضدة جهود التنمية وصيانة الثوابت الوطنية وإرساء الديمقراطية استنادا إلى خيارات الوطن وأولوياته. وأكد في هذا المضمار أهمية فضاءات الحوار المحدثة صلب التجمع باعتبارها منابر تمكن من انتاج افكار نوعية وبلورة مقترحات ناجعة وتصورات عملية من شأنها اثراء توجهات البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 وخدمة تطلعات الشعب التونسي الى مزيد الازدهار والتقدم. ولاحظ ان النخب والاطارات التجمعية التي يعول عليها رئيس الدولة لبناء المستقبل المنشود برهنت بالملموس في كل اطوار نضال هذا الحزب العريق في سبيل حرية البلاد ومناعتها على ما تتميز به من كفاءة وقدرة على اثراء مسيرة التنمية والتحديث وما يطبع روءاها وتحاليلها من إدراك عميق للتطلعات الحقيقية للمواطن التونسي ووعي دقيق بمتطلبات دفع التجربة الديمقراطية وتطوير الواقع التعددي.