تونس 10 ماي 2010 (وات)- التقى وزير التكوين المهني والتشغيل السيد محمد العقربي، يوم الاثنين بتونس ممثلين عن كل من الاتحاد الفرنسي لصناعات ومهن المعادن والجامعتين الوطنيتين للكهرباء والميكانيك. ويهدف اللقاء الى دفع الشراكة التونسية الفرنسية في مجال التكوين المهني وادراجها ضمن تجسيم القرارات التي اذن بها رئيس الدولة خلال مجلس الوزراء المخصص للتكوين المنعقد يوم 27 افريل 2010 وكذلك القرارات الواردة في خطابه يوم 1 ماي بمناسبة عيد الشغل. ومن اهم هذه القرارات احداث اقطاب امتياز للتكوين المهني في الانشطة الواعدة بالشراكة مع المهنيين ومع موءسسات تكوين دولية مرجعية ومساعدة مراكز التكون المهني على انجاز برنامج التكوين عن بعد لفائدة العاملين اضافة الى تركيز الاشهاد المزدوج لشهادات التكوين المهني وذلك بالتعاون مع هياكل ومنظمات دولية بما يوفر فرصا اكبر للادماج في سوق الشغل. وتم خلال اللقاء الاتفاق على الانطلاق في الاشهاد المزدوج بين الهياكل المهنية من البلدين بالاعتماد على السجل القطاعي للمهن حسب الكفايات الذي وقع تطويره سنة 2009 على ان تتخرج اول دفعة من المتحصلين على الاشهاد المزدوج في شهر فيفري 2011 كما سيتم على المدي القريب تكوين لجنة تفكير مشتركة في مجال اقطاب الامتياز الخاصة بالتكوين المهني الى جانب وضع برامج تكوين مشخصة عن بعد. وقد التزم الشريك الفرنسي بادراج مراكز التكوين التونسية ضمن شبكة المراكز الفرنسية للتكوين التابعة له. وقد تم بالمناسبة استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التكوين المهني (2010-2014) المبنية على الجودة وتاهيل الموارد البشرية وربط التكوين بالتشغيل وبمردودية العمل فضلا عن مختلف مجالات الشراكة التونسية الفرنسية الرامية الى دعم قدرة المنظمات المهنية التونسية على المساهمة في تسيير جهاز التكوين المهني من خلال الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال تطوير العنصر البشري.