أخبار تونس- تشمل الشراكة التونسية- الفرنسية مجالات عدة منها التكوين المهني، الذي يعتبر دعامة أساسية لقطاع التشغيل لا سيما لدى فئة الشباب وتجسيما للتعاون المشترك في هذا الميدان، التقى وزير التكوين المهني والتشغيل السيد محمد العقربي، يوم الاثنين10 ماي بتونس ممثلين عن كل من الاتحاد الفرنسي لصناعات ومهن المعادن والجامعتين الوطنيتين للكهرباء والميكانيك. ويهدف اللقاء إلى التعرف على مختلف مجالات الشراكة التونسية – الفرنسية الرامية إلى دعم قدرة المنظمات المهنية التونسية على المساهمة في تسيير جهاز التكوين المهني فضلا عن الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال تطوير العنصر البشري. وقد اتفق الجانبان على: - الانطلاق في الإشهاد المزدوج بين الهياكل المهنية من البلدين - الاعتماد على السجل القطاعي للمهن حسب الكفايات الذي وقع تطويره سنة 2009 - تخرج أول دفعة من المتحصلين على الإشهاد المزدوج في شهر فيفري 2011 - تكوين لجنة تفكير مشتركة على المدى القريب في مجال أقطاب الامتياز الخاصة بالتكوين المهني - وضع برامج تكوين مشخصة عن بعد - التزام الشريك الفرنسي بإدراج مراكز التكوين التونسية ضمن شبكة المراكز الفرنسية للتكوين التابعة له كما تعرف الوفد الفرنسي على ملامح الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التكوين المهني (2010-2014) المبنية على الجودة وتأهيل الموارد البشرية وربط التكوين بالتشغيل وبمردودية العمل. كما يأتي هذا اللقاء تجسيما للقرارات التي أذن بها الرئيس بن علي خلال مجلس الوزراء المخصص للتكوين المنعقد يوم 27 أفريل 2010 والقرارات الواردة يوم 1 ماي بمناسبة عيد الشغل التي نذكر منها: - إحداث أقطاب امتياز للتكوين المهني في الأنشطة الواعدة بالشراكة مع المهنيين ومع مؤسسات تكوين دولية مرجعية - مساعدة مراكز التكون المهني على إنجاز برنامج التكوين عن بعد لفائدة العاملين - تركيز الإشهاد المزدوج لشهادات التكوين المهني وذلك بالتعاون مع هياكل ومنظمات دولية بما يوفر فرصا أكبر للإدماج في سوق الشغل